أكد الدكتور جمال زهران، عضو مجلس الشعب السابق، أن قرار مجلس الشعب الخاص بتأسيسية الدستور "50%_50%" قرار باطل وبعيد عن الموضوعية مشيرا إلى أهمية احترام قرار محكمة القضاء الإدارى بعد أن تقدم أحد الحقوقيين بطعن على قرار مجلس الشعب واحترام القرار، وطالب أيضًا بوقف جلسة يوم السبت القادم. وأضاف زهران فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" أن البرلمان هو جهة انتخاب وليس جهة شرعية لوضع الدستور، فالنص الدستورى يقضى بأن مجلس الشعب ينتخب أعضاء الدستور، ولكن إذا رغب أحد الأعضاء فى أن يكون عضوًا بتأسيسية الدستور فعليه أن يستقيل من البرلمان أولا. وأشار زهران إلى أن الاجتماع الذى قرر فيه مجلس الشعب تأسيسية الدستور ب50%_50%، ما هو الا تضليل للرأى العام ومحاولة للسيطرة على دستور مصر وإذا تم بهذا الشكل فإنه لن يكون دستورا للأغلبية، وإنما سيكون قانونا للأغلبية لأن الدستور يضعه الشعب بكافة طوائفه ولا يحتكره تيار واحد بعينه بغض النظر عن باقى التيارات. وأشار زهران إلى أن بطلان هذا القرار أيضًا لافتقاره لخصائص اللجنة التى ستقوم بوضع الدستور، مضيفًا مجلس الشعب لم يحدد لنا ما هى خصائص أعضاء لجنة المائة التى ستضع دستور مصر وكان المطلوب منهم أن يضعوا قواعد لتشكيل لجنة المائة، وهو ما يعد خرقًا للمادة 60 التى تحكم تشكيل تأسيسية الدستور. وأوضح زهران أن ما يحدث فى مجلس الشعب وقيامه بتخصيص يوم السبت القادم لاختيار أعضاء التأسيسية ما هو إلا عبث وتحايل على النص الدستورى وجريمة كبرى فى حق مصر والمصريين. من جانبه أكد ثروت بدوى، الفقيه الدستورى، أن مجلس الشعب لا يجوز له أن يشارك فى وضع الدستور، مشيرا إلى أن المجلس يأتى بالانتخاب، وإنما لا يجوز له أن يقوم بانتخاب أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور قائلا "كيف يأتى الابن قبل الأب، وكيف يأتى المخلوق بالخالق"، مشيرا إلى أن ما يجرى فى مصر الآن هو مخطط أمريكى إسرائيلى، يسعى اليهود إلى تنفيذه منذ ما يقرب من 70 عاماً فى مصر، وهو ما وضح فى نظام 50% من البرلمان و50%، من خارج البرلمان، وهو ما يحدث فى انتخابات الرئاسة الآن والشعب والشورى سابقاً.
