استنكرت الجبهة الحرة للتغيير السلمى قرار البرلمان بأن تكون نسبة 50% من أعضاءه ممثلين في اللجنة التأسيسية لصياغة دستور جديد، وهو ما يكشف رفض البرلمان الاستماع لمطالب القوى الثورية والمجتمع المدني، وضمنهم الجبهة، التي أرسلت خطابًا مسجلًا بعلم الوصول إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ورئيس لجنة المقترحات الدكتور طلعت مرزوق ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي تفند فيه أسس اختيار اللجنة وهو ما تم تجاهله. شددت الجبهة على أن الدستور ينظم العلاقة بين السلطات والمواطن ويقر مبدأ الفصل بين السلطات فإننا نعلن انه لا يجوز للسلطة التشريعية أن تنفرد وحدها بهذه النسبة، كما نؤكد أن الدستور هو عقد مجتمعى يجب أن يرسخ لفكرة المواطنة الكاملة لكل من يحمل الجنسية المصرية، ونحن فى هذا الشأن لاننسى أن التيار الإسلامى يسيطر على البرلمان وهو ما يخل، بشكل قوى، بحقوق الفئات المهمشة والأقليات الدينية والفكرية فى مجتمع غنى بتعدده وتنوعه ونخشى أن يتم الحجر على هذه الفئات. أكد عصام الشريف المنسق العام للجبهة أن نص الإعلان الدستورى الذى حدد انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور "معيب" وغامض، وكان لابد أن يشترط من يضع الدستور، ولابد أن تشكل "اللجنة التأسيسية" من أصحاب الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون محايدة تمامًا بعيدا عن البرلمان والحكومة والسلطة القضائية حتى نضمن وضع دستور محايد لا يميل إلى جهة على حساب الأخرى. أكد أن ما حدث هو مخالفة صريحة للإعلان الدستوري، حيث إنه لا يجوز على الإطلاق أن تضم الجمعية التأسيسية أعضاء البرلمان لأن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري جعل منهم ناخبين وليسوا منتخبين. أضاف أن مشاركة البرلمان بهذه النسبة تتعارض مع كل الأعراف، فكيف لأغلبية مؤقتة تؤسس لدستور دائم فهذا يؤكد أن هناك نية واضحة لتكريس نظام برلمانى يخدم تيار سياسي من أجل تنفيذ مشروعه السياسي، وهذا ما يتعارض مع مصلحة الوطن لأن الناخبين عندما إنتخبوا هذا البرلمان انتخبوه لدوره الرقابى وليس من أجل الإنفراد بتأسيس دستور جديد لمصر فى هذه اللحظة الفارقة. اشار أن استحواذ البرلمان على هذه النسبة يعود بنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير والتي قامت أساسًا لكسر حاجز الأغلبية المطلقة التى انفردت بإتخاذ كافة القرارات، حتى لانعيد خلق ديكتاتورية جديدة تزعم معرفة مصلحة المواطنين أكثر من المواطنين أنفسهم.
