استنكرت "الجبهة الحرة للتغيير السلمى" قرار البرلمان المصرى بأن تكون نسبة 50% من أعضائه ممثلين في الجمعية التأسيسية لصياغة دستور جديد؛ الأمر الذى اعتبرته الجبهة يكشف عن رفض البرلمان الاستماع لمطالب القوى الثورية والمجتمع المدني وضمنهم الجبهة التي أرسلت خطابًا مسجلا بعلم الوصول إلى رئيس مجلس الشعب الدكتور سعد الكتاتني ورئيس لجنة المقترحات الدكتور طلعت مرزوق ورئيس مجلس الشورى الدكتور أحمد فهمي تفند فيه أسس اختيار اللجنة وهو ما تم تجاهله. وأكد بيان صادر عن الجبهة الأحد أن نص الإعلان الدستورى الذى حدد انتخاب الجمعية التأسيسية للدستور "معيب وغامض"، وكان لا بد من أن ينص على من يضع الدستور، ولا بد من أن تشكل "اللجنة التأسيسية" من أصحاب الخبرة والكفاءة، بالإضافة إلى ضرورة أن تكون محايدة تمامًا بعيدًا عن البرلمان والحكومة والسلطة القضائية حتى نضمن وضع دستور محايد لا يميل إلى جهة على حساب الأخرى. وأضاف البيان أن ما حدث هو مخالفة صريحة للإعلان الدستوري؛ حيث إنه لا يجوز على الإطلاق أن تضم الجمعية التأسيسية أعضاء البرلمان لأن نص المادة 60 من الإعلان الدستوري جعل منهم ناخبين وليسوا منتخبين؛ وذلك على حد قول البيان. وشدد البيان على أن مشاركة البرلمان بهذه النسبة تتعارض مع كل الأعراف؛ فكيف لأغلبية مؤقتة تؤسس لدستور دائم فهذا يؤكد أن هناك نية واضحة لتكريس نظام برلمانى يخدم تيارًا سياسيًا من أجل تنفيذ مشروعه السياسي، وهذا ما يتعارض مع مصلحة الوطن لأن الناخبين عندما انتخبوا هذا البرلمان انتخبوه لدوره الرقابى وليس من أجل الانفراد بتأسيس دستور جديد لمصر فى تلك اللحظة الفارقة. وأشارت الجبهة إلى أن استحواذ البرلمان على هذه النسبة يعود بنا إلى ما قبل ثورة 25 يناير والتي قامت أساسًا لكسر حاجز الأغلبية المطلقة التى انفردت باتخاذ كافة القرارات حتى لا نعيد خلق ديكتاتورية جديدة تزعم معرفة مصلحة المواطنين أكثر من المواطنين أنفسهم. وأوضح البيان أنه فى هذا الشأن لا ينسى أن التيار الإسلامى يسيطر على البرلمان وهو ما يخل بشكل قوى بحقوق الفئات المهمشة والأقليات الدينية والفكرية فى مجتمع غنى بتعدده وتنوعه ونخشى أن يتم الحجر على تلك الفئات.**
