قضت محكمة إسكندرية الابتدائية بإلزام حبيب العادلى وزيرالداخلية بدفع مبلغ 500 ألف جنيه لأسرة سكندرية، تعويضا ًعن الأضرار المادية والمعنوية التى لحقت بهم، جراء قتل مجند شرطة لوالدهم عن طريق الخطأ. وكان الأبناء وأمهم قد رفعوا دعوى قضائية ضد وزير الداخلية قالوا فيها، إن والدهم كان يعمل رئيساً عاماً لقطاع المعدات بإحدى شركات قطاع الأعمال، وكان يتطلب عمله السفر الدائم فى أنحاء الجمهورية بسيارة الشركة حتى قام برحلتة الأخيرة التى انتهت فيها حياته أثناء عودته من توشكى مقر عمله الرئيسى إلى مقر إقامته فى الإسكندرية، وأثناء مروره بإحدى قرى محافظة سوهاج فوجئ باعتراض سيارة لورى شرطة للطريق وارتطمت بسيارته، مما ترتب عنه وفاة محمد على نتيجة إصابته بكسور فى عظام الجمجمة والوجه وتهتك بأنسجة المخ ونزيف دموى حاد بالرأس والجبهة وهبوط حاد بالدورة الدموية والقلب. وطالبت أسرة المجنى عليه وزير الداخلية بدفع التعويض المناسب لهم، خاصة بعد إدانة مجند الشرطة سائق السيارة.