قال الدكتور مصطفى كامل السيد، أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن نجاح الدستور الجديد متوفق على حكمة من سيقومون بكتابته، مؤكدًا أن الخلاف حول حذف كلمة "مبادئ"، ووضع كلمة "أحكام الشريعة" بدلاً منها سيؤدى إلى تحويل مصر إلى دولة "ثيوقراطية"، والتى تعنى حكم الكهنة. جاء ذلك خلال الاحتفالية التى أقامها المركز الثقافى الإسبانى ثربانتيس للاحتفال بالمئوية الثانية للدستور الإسبانى 1812، بحضور كل من الدكتورة تهانى الجبالى نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والدكتور مصطفى كامل أستاذ الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة الأمريكية، وبدرو جونثالث تريبيخانو رئيس جامعة الملك خوان كارلوس، وخوسيه باريلا أورتيجا رئيس مؤسسة أورتيجا إى جازيت، وجريجوريو مارانيون. وأشار "كامل" إلى أن حرية الاعتقاد فى مصر تقتصر على أصحاب الديانات السماوية فقط، متجاهلين معتنقى الديانات الأخرى مثل البهائيين والملحدين، موضحًا أنه لا يوجد خلاف حول نظام الحكم فى مصر بالدستور الجديد، فجميع التيارات تتجه إلى نظام رئاسى برلمانى. وأعربت الدكتورة تهانى الجبالى، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا، عن تفاؤلها باللجنة التأسيسية للدستور، مؤكدةً أنها ليست قلقة على وضع المرأة فى الدستور الجديد لأنها تستطيع أن تنتزع حقوقها. بينما قال بدرو جونثالث تريبيخانو رئيس جامعة الملك خوان كارلوس إن "قادش" دستور ذو سمة ثورية لأنه أعطى للشعب حق أن يثور ضد الحاكم الظالم، بالإضافة إلى أنه استطاع أن يقلص من تأثير الحاكم على السلطة القضائية والسياسية، علاوة على أنه من أوائل الدساتير فى العالم. وأشار إلى أن الذين قاموا بتأسيسه استخدموا لغة ديمقراطية للتأسيس دولة دستورية، مقارنة بالدساتير القديمة التى كانت تمنح الملك سلطات القوى السياسية المختلفة، إلى جانب أنهم استمدوا أفكارهم من الدستور الفرنسى، خاصة المادة "16" التى تنص على أن كل مجتمع لا يتم فيه الاعتراف بالحقوق الأساسية للمواطنين، ولا تنفصل فيه السلطات يحتاح إلى دستور. وأوضح أن أسبانيا كان يوجد دستور 1215 الذى قام بتأسيسه ألفونسوا العاشر، والذى كان يتسم بالديكتاتورية، ثم جاء بعد ذلك دستور 1812 "قادش" الذى يقوم على السيادة القومية والمبادئ الشعبية والحرية والدفاع عن أسبانيا، بالإضافة إلى أن دستور قادش خاض فى عدة تغيرات فى شتى المجالات غير الدستور الذى كان يسبقه. بينما قال خوسيه باريلا أورتيجا، رئيس مؤسسة أورتيجا إى جازيت وجريجوريو مارانيون، إن الدساتير التى تبنى على الاهتمام بالمصالح الاجتماعية والعامة الحرية تعيش، بينما التى تتعارض مع أفكار الشعب، وتخلط الانتخابات بمصالح أحزاب معينة تموت، لأنها قائمة على مصالح أحزاب معينة.
