ثار فى الفترة الأخيرة تلويح البرلمان بسحب الثقة من الحكومة المصرية على خلفية أزمة التمويل الأجنبى لبعض المنظمات الأجنبية، وتحميل الحكومة مسؤولية تسهيل سفر بعض المتهمين، وصدور قرار برفع حظر سفرهم، وهنا لا يمكن الحديث بأى حال من الأحوال عن تهديد البرلمان بسحب الثقة من الحكومة بعيدا عما أثير مؤخراً على لسان قيادات فى حزب الحرية والعدالة برغبتهم فى تشكيل الحكومة المصرية على اعتبار كونهم أصحاب الأغلبية فى البرلمان المصرى، وبالتالى فإن القضية ليست متعلقة بسحب الثقة من الحكومة، بسبب أدائها السياسى أو علاقتها بقضية التمويل بقدر ما كان الموضوع يتعلق برغبة حزب الحرية فى تشكيل الحكومة قبيل الانتخابات الرئاسية، وبالتالى السيطرة على السلطتين التنفيذية والتشريعية على حد سواء. والسؤال الذى يطرح نفسه بقوة علينا فى هذا الظرف هو: هل يملك البرلمان بالفعل سحب الثقة من الحكومة، ولكى نجيب عن هذا السؤال يجب أن نعرف فى البداية ماهية وطبيعة النظام السياسى المصرى والموقف الدستورى من قضية سحب الثقة من الحكومة، وهنا يجب قراءة الإعلان الدستورى الصادر فى 30 مارس لعام 2011 الذى يتحدث فى المادة 65 منه عن صلاحيات المجلس الأعلى للقوات المسلحة باعتباره رئيس السلطة التنفيذية وهى جميع السلطات والصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية، وكذا المادة 33 التى تنص على صلاحيات مجلس الشعب، المتمثلة فى سلطة التشريع، وإقرار السياسة العامة للدولة، والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، والموازنة العامة للدولة، والرقابة على أعمال السلطة التنفيذية، ولم يتم النص على سحب الثقة من الحكومة، وبالتالى فى حالة سحب الثقة من الحكومة تتم إحالة الأمر برمته إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة الذى يملك الحق فى هذه الحالة، إما بسحب الثقة من الحكومة أو حل البرلمان ذاته، وبهذا يجب أن يدرك مجلس الشعب أنه بهذه الطريقة يضع نفسه فى وضع المواجهة مع باقى مؤسسات الدولة الأخرى، ويعطى لرئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة سلطة حل البرلمان. وبالتالى فمن الناحية الواقعية يجب أن ندرك أن مجلس الشعب لا يملك بالفعل سحب الثقة من الحكومة، وذلك لعدم النص على هذا الأمر فى الإعلان الدستورى الذى لم ينص على هذا الحق صراحة، كما أن البرلمان يملك مشكلة حقيقية فى تيسير أعماله، لأنه يعمل وفقا للائحة سقطت مع سقوط دستور عام 1971، فاللائحة التى يعمل بها الآن هى ترجمة لنصوص دستور عام 1971، وبالتالى فإن القاعدة القانونية بأن اللائحة تدور وجوداً وعدما مع القانون الذى تنظمه وتفسره، وبالتالى فإن سقوط دستور عام 1971 أو تعطيل العمل به لا بد أن يعطى اللائحة التى يعمل بها البرلمان، وهنا فالبرلمان قبل أن يطلب سحب الثقة يجب أن يقوم بوضع لائحة جديدة للبرلمان بما يتفق مع الإعلان الدستورى لعام 2011 أو عليه بالانتظار حتى يتم وضع دستور جديد للبلاد. ويجب على البرلمان أن يدرك أمراً فى غاية الأهمية أن وضعه فى خطر، وذلك فى ظل تهديده بالبطلان الذى يحيطه من كل جانب، وكذلك النص بعدم دستورية هذه الانتخابات، وأحكام عدم صحة العضوية لبعض أعضائها من محكمة النقض أو بطلان الانتخابات من المحكمة الإدارية العليا، وأخيراً الحل من قبل المجلس الأعلى للقوات المسلحة فى حالة الخلاف مع الحكومة والسلطة التنفيذية. ولذلك فالأفضل للبرلمان فى هذه المرحلة الكف عن التلويح بورقة سحب الثقة من الحكومة، ولكى تمر المرحلة الانتقالية من خلال توافق جميع القوى السياسية والمجتمعية على دستور جديد يقود البلاد إلى مرحلة الجمهورية الثانية، ويحقق الديمقراطية، ويعزز الفصل والتوازن بين السلطات الثلاث التشريعية، والتنفيذية، والقضائية، دونما محاولة استئثار السلطات من باب الأغلبية البرلمانية فحسب.
