توقع الدكتور محمد محسوب، عميد كلية الحقوق جامعة المنوفية، وأمين عام المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب المصرى، أن يحكم على الرئيس السابق حسنى مبارك ب10 سنوات فقط، كما يثار الآن، موكداً أنه يجب على الشعب المصرى ألا يهتم أن يحكم عليه سواء بالبراءة أو الإعدام ولكن يجب أن يهتم الجميع باسترداد أموال مصر المنهوبة فى الخارج. وأضاف محسوب، خلال ندوة نظمها مركز بحوث الشرق الأوسط بجامعة عين شمس، أن عقلية الحكومات الانتقالية المتتالية وآخرها حكومة الجنزورى لا تستطيع استرداد أموال مصر المنهوبة، خاصة أنها لم تتخذ إجراءات حقيقية فى هذا الشأن، مضيفاً أن الحكومة الانتقالية لو فرضت الجهات الخارجية أى شىء كان من الممكن أن يقبله نظام مبارك الفاسد سوف تقبله هى. وأشار محسوب إلى أن المجموعة المصرية لاسترداد أموال الشعب المصرى تقدمت بمشروع لمجلس الشعب لاسترداد الأموال بشكل رسمى وهو عبارة عن لجنة مكونة من 3 عناصر أولها مجموعة من القضاة يكون معهم جميع الصلاحيات ومجموعة دبلوماسية يترأسها مساعد وزير الخاريجية للشئون الاقتصادية لا يتغير بتغير منصبه بالوزارة والعنصر الثالث هو الشعب الممثل فى مؤسسات المجتمع المدنى، مشيراً إلى أن اللجنة وضعت عقوبات على أعضائها الذين يتستروا على أى معلومات وأنهم ينتظرون دعم الدولة من خلال الإرادة السياسية. ويرى محسوب أن الأصوات التى كانت تنادى بتجميد أموال مبارك انخفضت فى هذه الفترة لأنها وجدت أن مصر قادمة على نظام دولة لا يختلف عن نظام مبارك، موضحاً أن جزءا كبيرا من أموال مبارك التى تم تهريبها إلى الخارج تم نقلها للكويت والسعودية والإمارات، بالإضافة إلى أصول احتضانها رجال أعمال عرب لصالح مبارك، موكداً أن الدول العربية ساعدت مبارك ووقفت ضد الثورة المصرية والمجلس العسكرى وأحد الاتجاهات السياسية التى رفض تحديدها هم السبب الرئيسى وراء وقوف العرب خلف مبارك.
