انتقد الدكتور محمد محسوب، الأمين العام للمجموعة المصرية لاسترداد أموال مصر المنهوبة، وعميد كلية الحقوق وعضو الهيئة العليا لحزب الوسط، اتجاه مصر لصندوق النقد الدولى «رغم ما لدينا من أموال كثيرة مهربة فى بنوك الدول التى نقترض منها» متهما «المجلس العسكرى بأنه لا يريد كشف بؤر الفساد الموجودة وغلق صنابير الفساد»، حسب قوله. ووصف محسوب صندوق النقد الدولى ب«الصندوق اللئيم» لأنه يجعلنا تابعين لرأسماليات الدول الكبرى، قائلا: النظام السابق جعلنا تابعين للدول الكبرى والآن النظام الموجود حاليا يفعل مثلما كان يفعل النظام القديم وهو ما يدلنا على أنه ليست هناك أى حلول ابتكارية للخروج من الأزمة الاقتصادية التى تعيشها مصر.
وشدد على أن الحل يكمن فى 4 خطوات يجب على مصر أن تتخذها وهى حصر الموارد بشكل جيد، والقيام بعمل تقشف حكومى حقيقى بدلا من المليارات التى تهدر، بالإضافة إلى سد صنابير الفساد الذى يستنزف المليارات من خزينة الدولة، واستخدام الموارد المتاحة بأقصى حد ممكن، مشيرا إلى أنه يجب على الحكومة أن تفعل هذه الخطوات الأربع قبل الإقدام على الاقتراض من صندوق النقد الدولى، مشيرا إلى أن الأموال المقدمة لنا مقدمة من دول أموالنا موجودة فى بنوكها، مشيرا إلى أن النظام الموجود يحاول أن يستبقى النظام القديم مع بعض التجميل الخارجى.
وأكد أنهم طالبوا الحكومة أكثر من مرة باسترداد الأموال المهربة من الخارج إلا أنها لم تفعل شيئا، وكانت تقول لهم إن اتهاماتهم «كلام جرائد»، مشيرا إلى أن المليار الذى تحفظ عليه النائب العام السويسرى، يشير إلى أن هناك العديد من المليارات فى حسابات سرية لم يتم الكشف عنها حتى الآن، ويدل على تواطؤ من السلطات المصرية لإخفاء هذا الموضوع ومحاولة حلها بطريقة لا تعيد للشعب المصرى أمواله، محملا المجلس العسكرى المسئولية.
وكانت السلطات السويسرية قد جمدت بعض الأموال الخاصة بالرئيس السابق مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان ثابت، وبلغ حجم الأموال المجمدة مليارا و153 مليون دولار منها 962 مليون دولار من حسابات سرية خاصة بنجلى مبارك وزوجته، سوزان ثابت صالح، و191 مليون دولار من حسابات جمعية المرأة من أجل السلام بسويسرا التى ترأسها سوزان ثابت، وتلك المبالغ التى تم تجميدها هى حصيلة التبرعات والمعونات العربية والدولية التى حصلت عليها.
