قال الدكتور هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار، إن الاقتصاد الأمريكي يواجه ضغوطا كبيرة، وهذا يخلق عدة أمور، كزيادة كلفة الدين العام الذي يقترب من 32 تريليون دولار. أضاف إبراهيم، في مداخلة هاتفية لبرنامج "الحياة اليوم" الذي يقدمه الإعلامي محمد مصطفى شردي، عبر قناة الحياة، أن استمرار رفع الفائدة بالاقتصاد الأمريكي يشكل عبء على البنوك الأمريكية والخزانة الأمريكية، كما يؤثر على المواطن العادي بالولاياتالمتحدةالأمريكية، لاسيما وأن قدرة دخل المواطن الأمريكي لا تتزايد مقارنة بزيادة التضخم.
وتابع هشام إبراهيم: "المواطن الأمريكي وصل إلى مرحلة أصبح فيها غير قادر على الوفاء باحتياجاته، ويظل النفوذ الأمريكي موجود في الفترة المقبلة على الرغم من قرار فيتش خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة".
وفي خطوة فاجأت المستثمرين، خفضت فيتش، الثلاثاء، تصنيف الولاياتالمتحدة من AAA إلى AA+، وأرجعت هذا إلى التدهور المالي المتوقع على مدى السنوات الثلاث المقبلة، وتكرار مفاوضات سقف الدين الحكومي التي تهدد قدرة الإدارة على سداد التزاماتها.
ومن جانبها أكدت وزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين، اليوم الأربعاء، معارضتها لقرار وكالة "فيتش" الخاص بخفض التصنيف الائتمانى للولايات المتحدة من "إيه إيه إيه" إلى "إيه إيه +" بسبب خلافات متكررة تتعلق بسقف الدين العام.
وقالت يلين - في بيان نقلته قناة (الحرة) الأمريكية - "أختلف بشدة مع قرار (فيتش) بشأن التصنيف الائتماني"، معتبرة أن التغيير الذي أعلنته الوكالة كان تعسفيا ويستند إلى بيانات قديمة، مشددة على أن سندات الخزانة لا تزال الأصول الآمنة والسائلة الأبرز في العالم، وأن الاقتصاد الأمريكي قوي في جوهره.
وكانت "فيتش" قد أعلنت - أمس في بيان - أن خفض التصنيف الائتماني للولايات المتحدة يعكس التدهور المتوقع للمالية العامة خلال السنوات الثلاث المقبلة، والعبء المرتفع والمتزايد للدين العام الحكومي، وتآكل الحوكمة".
وأضاف البيان: "ليس لدى الحكومة إطار مالي متوسط الأجل، ولديها آلية ميزانية معقدة؛ وقد أسهمت هذه العوامل، إلى جانب كثير من الصدمات الاقتصادية والتخفيضات الضريبية ومبادرات الإنفاق الجديدة، في زيادات متتالية في الديون على مدى العقد الماضي".
