قالت الحكومة اليونانية، الاثنين، إنها أتمت عملية مبادلة سنداتها المملوكة للقطاع الخاص بقيمة 177 مليار يورو (232 مليار دولار)، حيث تم شطب جزء كبير من قيمتها. وقالت وزارة المالية اليونانية فى بيان صحفى: "تعلن الجمهورية اليونانية إنها أتمت مبادلة سندات بقيمة 252ر177 مليار يورو من السندات الصادرة بموجب القانون اليونانية وفقاً للدعوة التى وجهتها (للدائنين) فى 24 فبراير 2012". وأضافت الوزارة، أن 8ر85% من الدائنين من القطاع الخاص الذين يحملون سندات صادرة بموجب القانون اليونانى انضموا إلى اتفاق المبادلة الأسبوع الماضى، وهو ما يعنى خفض قيمة الديون المستحقة على اليونان وقدرها 350 مليار يورو بمقدار 105 مليارات يورو تقريباً. وقد تم تمديد المهلة الممنوحة للدائنين للانضمام إلى الاتفاق حتى 23 مارس الحالى. وفى حال فشل الاتفاق، الذى يفرض على المستثمرين قبول خسارة تصل إلى نحو 70%، فإن اليونان كانت ستواجه شبح العجز عن سداد ديونها بحلول نهاية الشهر الحالى. يمهد هذا الاتفاق الطريق إلى حصول اليونان على حزمة إنقاذ مالى دولية ثانية بقيمة 130 مليارات يورو. يأتى ذلك فيما وصل إلى أثينا اليوم هورست رايشنباخ رئيس البعثة الأوروبية المكلفة بالمساعدة فى إنعاش الاقتصاد اليونانى لكى يلتقى بالمسئولين اليونانيين قبل إصدار تقرير عن التقدم الذى حققته أثينا لمواجهة مشكلاتها المالية والاقتصادية. وسيلتقى الألمانى رايشنباخ الذى يعمل بالاتحاد الأوروبى منذ سبعينيات القرن العشرين وزيرة التنمية اليونانية المعينة حديثا آنا ديامانتوبولو لمناقشة وتيرة إجراءات التقشف التى يطالب بها دائنو اليونان. كما يتوقع أن يعقد رايشنباخ محادثات مع رؤساء النقابات العمالية لمناقشة إصلاحات سوق العمل الرامية إلى تقليل الإنفاق من خلال خفض الأجور ومرتبات التقاعد. من المتوقع أن تصدر البعثة الأوروبية باليونان تقريراً حول التقدم الذى تحقق على مسار الإصلاح الاقتصادى اليونانى الخميس المقبل، حيث سيركز على الإصلاحات الهيكلية وجهود امتصاص أموال الاتحاد الأوروبى لاستئناف مشروعات البنية الأساسية والاستثمارات فى اليونان. يأتى ذلك فيما أعلنت هيئة الإحصاء اليونانية انخفاض الناتج الصناعى لليونان فى يناير الماضى بنسبة 5% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضى.
