وزىر المالىة الالمانى »يمين« مع رئىس وزراء الىونان »وسط« ووزىر مالىته بعد مفاوضات شاقة إستمرت نحو 12 ساعة، وافقت دول منطقة اليورو صباح امس علي خطة مساعدات مالية غير مسبوقة لإنقاذ اليونان من إفلاس محقق في مارس المقبل، وذلك عبر إقرار حزم مساعدات بقيمة 130 مليار يورو وشطب أكثر من نصف الديون اليونانية مقابل موافقة الدولة الأوروبية المريضة علي إجراءات رقابية متشددة تطال من سيادتها. وجاء الإتفاق بعد مفاوضات مكوكية وإجتماعات مكثفة استمرت شهورا علي الصعيد الأوروبي، وموجات عنيفة من الإحتجاج الشعبي وإنهيار لحكومة "جورج باباندريو" علي الصعيد اليوناني. كما جاء وسط سعي حثيث من أثينا لتسلم حزمة جديدة من المساعدات قبل موعد استحقاق سندات يونانية بقيمة 5.41 مليار يورو في 20 مارس المقبل، لتتجنب إفلاس قد يتجاوز إقتصادها ليسبب حالة من الإنكماش الأوروبي والعالمي. وشمل الإتفاق مساعدة من القطاع العام الأوروبي بقيمة 130 مليار يورو، أقرت بعدما نجح الوزراء الأوروبيون بإقناع حملة السندات من القطاع الخاص بتحمل خسائر أكبر. ووافق دائنو أثينا علي شطب 5.35٪ من القيمة الاصلية للسندات اليونانية وهو ما يوازي إلغاء 107 مليارات يورو من ديون البلاد. وقالت اليونان انها ستقر تشريعا يسمح لها بفرض الخسائر علي حملة السندات الذين يمتنعون عن المشاركة، كما ينتظر منها ان تقر تشريعا خلال شهرين يدرج "سداد الديون" أولوية في نفقاتها. ومن المفترض ان تتيح خطة الإنقاذ في النهاية تقليص الديون اليونانية بحلول 2020 الي 5.021٪ مقابل 160٪ حاليا، لكن تقريرا سريا أعده إقتصاديون دوليون وكشفت عنه رويترز أكد أن اليونان تحتاج الي مزيد من المساعدة لخفض ديونها الي المستوي المستهدف نظرا لتفاقم أحوالها الاقتصادية. وستستخدم الغالبية العظمي من أموال الانقاذ التي تبلغ 130 مليار يورو لتمويل مبادلة السندات التي سيقوم بها البنك المركزي الأوروبي وضمان استقرار النظام المصرفي اليوناني. ولن تخصص مبالغ تذكر من البرنامج لدعم الاقتصاد اليوناني بشكل مباشر. في المقابل أذعنت أثينا لشروط دائنيها في القطاع الحكومي الأوروبية، لتقر سلسلة من الإجراءات التقشفية القاسية التي تتحدي غضب شعبي عارم يظهر في صور عنيفة من حين لأخر. والتزم زعيما حزبي الائتلاف الحكومي (الاشتراكيون والديمقراطية الجديدة) خطيا احترام هذه الوعود الاصلاحية.