وضعت لجنة الصحة بمجلس الشعب، خطة عاجلة لحل أزمة 9 محافظات نائية بمصر، التى لا يتوافر بها أطباء للتكليف ويلاقى بها المواطنون مشاكل صحية، واجتمعت اللجنة اليوم بحضور وزير الصحة وبعض قيادات الوزارة ونقيب الأطباء مع ممثلين للنقابة من عدة محافظات وكذلك ممثلين لنقابة الصيادلة. وأكد رئيس اللجنة الدكتور أكرم الشاعر، أن أهداف الاجتماع تتلخص فى ثلاثة هى رعاية المواطن المصرى فى كل مكان فى الوطن، وعدم تغريب الطبيبات الإناث، ووضع وسائل لتحفيز الأطباء للتكليف بالمناطق النائية. موضحاً أن بعض المحافظات يحدث بها تكدس فى تخصص واحد ولا يجد المرضى التخصصات الأخرى، مطالباً بحزمة تحفيزات عالية من كافة المحافظات، مع رفع الواقع بها، لعمل تحفيز داخلى أيضاً وإعادة توزيع الأعداد لديها، مستنكراً عدم حضور المحافظين المدعوين إلى الاجتماع لرفع هذا الواقع واتخاذ قرارات فورية لحل هذه الأزمة. وطالب رئيس اللجنة من المحافظات تقديم وحدات سكنية للتمليك مع شرط ألا تقل مدة عقد الطبيب المكلف فى مكان نائى عن 5 سنوات على ألا تكون من المساكن الإدارية، كجزء من حزم التشجيعية، وبهذا لن يعود الأطباء بعد انتهاء مدة التكليف. وأكد أن إعداد الجيش المصرى أهم شىء، ولكن كل من لا تحتاجه القوات المسلحة وفقاً لقرارها الوزارى الخاص بالتجنيد، ليتم التكليف للأطباء منهم فى المناطق النائية، وفى الخدمات المعاونة للأطباء أيضاً. وقال نقيب الأطباء الدكتور خيرى عبد الدايم، قابلت قائد سلاح الخدمات الطبية أحمد عبد الحليم، وسألت عن عدد المكلفين من الذكور للجيش وأكد أنه لا يتعدى ال500 طبيب من الدفعة الواحدة التى تصل إلى 4500، والأغلب يأخذ إرجاء أو تأجيل، واقترحت أن يكون التجنيد فى الجيش إجبارى أو يستبدل بالتكليف فى وزارة الصحة، فليس لدينا حلول سوى الترغيب أو الإجبار والاثنين غير موجودين على أرض الواقع. وتابع: لابد من إلغاء ما يسمى بنقل التكليف، وأن يكون تكليف الأطباء من محافظتها أولى بتوفير احتياجات كل محافظة من الجامعة الموجودة بها، وإنها المشاكل التى يوجهها الأطباء فى التسجيل للدراسة بالجامعات فى المحافظات المكلفين بها. وطالب الطبيب عبد الرحمن جمال -من وفد نقابة الأطباء- إلغاء تكليف الأطباء فى المحافظة النائية بالجيش ليتم تكليفهم بوزارة الصحة. ومن جانبه اقترح دكتور د.عبد الفتاح رزق أمين عام نقابة الأطباء توفير وسائل المواصلات الميسرة للأطباء للسفر إلى المحافظات النائية على أن تكون بالطائرة، موضحاً أن الوحيد الذى استجاب هو محافظ الوادى الجديد. وكحل لأزمة التكليف فى المحافظات النائية طالب الدكتور سامى طه نقيب الأطباء البيطريين، بحق الأطباء البيطريين فى التكليف بعد توقفه منذ 1994. وقال الدكتور سيد عبد الحافظ جاب الله مدير عام التكليف بوزارة الصحة، إن ما يحكم التكلف هو قانون 29 لسنة 1974، وأن عدد11 محافظة خالية من كليات الطب، كما أن احتياجات المديريات هذا العام بلغت 8 آلاف طبيب، والمتقدمين للتكليف 9 آلاف و400 خريج، مؤكداً أن المشكلة فى طريق التوزيع. وضرب مثالا باحتياجات محافظة الدقهلية فى ديسمبر 2010 التى وصلت إلى 700 خريج من طب المنصورة، ومن جاء تكليفه منهم هو 516 فقط. فرفض حديثه أمين عام نقابة أطباء الدقهلية، مؤكداً أن التكليف طلب 900 طبيب بالمنصورة، والرقم الصحيح للخرجين هو 850 طبيب من كلية الطب جامعة المنصورة، مشيراً إلى أن الفساد فى القطاع الصحى هو الذى يتسبب فى مثل هذه الأزمات. وأوضح وزير الصحة الدكتور فؤاد النواوى فى كلمته أن استجابة الأطباء فى التكليف للأماكن النائية لا يتعدى ال40%، اقترحت أن تكون الحوافز فى المناطق النائية ل900%، وفى غيرها لا تزيد عن ال400% وسنناقشه مع وزارة المالية. وأضاف: ندرس تطبيق اللامركزية وإسناد الميزانيات والتكليف إلى المحافظات، مع فتح سرعة التسجيل للأطباء الذين سيتوجهون إلى المناطق النائية خلال 6 أشهر من التخرج، وأمضينا فى محاولات ليتولوا التدريس فى المستشفيات التعليمية الأقرب لهم التابعة لوزارة التعليم العالى. كما وعدت وزارة السياحة بنقل 8 ملايين جنيه للمتعاقدين مع وزارة الصحة فى المحافظات النائية، ووافقت وزارة المالية على رفع الحوافز المخصصة لأطباء الرعاية الأولية من1 أبريل، من 120 مليون إلى 264 مليون جنيه. وشرح سكرتير عام محافظة أسوان مهندس محمد مصطفى، أن الميزانية بالمحافظة تسمح ب1000 طبيب بشرى، 750 وصيدلة، و500 أسنان، مع وحدات سكنية، ووعد باسم محافظ أسوان بشقة للتمليك لكل طبيب يتعاقد فى المحافظة. ورفض د.حازم فاروق عضو مجلس النقابة العامة لأطباء الأسنان وعضو مجلس الشعب، التفريق بين أعضاء الفريق الطبى وعدم المساواة بين الطبيب البشرى وطبيب الأسنان والصيدلى. وهو ما استنكره أيضاً الدكتور د.أحمد رامى ممثل نقابة الصيادلة، عدم قانونية التمييز فى الراتب والحوافز على أساس سنوات الدراسة بين الصيدلى والطبيب، لتأدية خريج الصيدلة سنة من التدريب الصيفى، بجانب قانون مزاولة المهنة الذى يشترط على الصيدلى الحصول على 800 ساعة من التدريب قبل التكليف كما لا يحق له ممارسة الإدارة إلا بعد سنة أخرى يقضيها كصيدلى. مطالباً وزير الصحة باستخدام صلاحياته القانونية فى تعيين الصيادلة فى الأماكن التى تواجه مشكلات كبيرة فى هذا القطاع كالهيئة العامة للتأمين الصحى غير متخصصين المسئولين عن صرف الدواء، وكذلك مصانع الأدوية لتأمين مصانع الدواء. وأضاف: عدد من المصانع التابعة لإدارة الشئون الصحية تم إغلاقها، نطالب بإعادة فتحها بالشروط الخاصة بالمعامل لتحضير بعض المستحضرات بدلاً من تحضيرها فى مصانع بير السلم. وأكد الدكتور حسن البرنس وكيل لجنة الصحة على توصيات اللجنة الواجب تنفيذها من وزارة الصحة والمحافظات، وهى توزيع الطبيبات الإناث على محافظاتهم وطبقا لرغباتهم، والأماكن الفارغة التى تحتاج إلى التكليف يتم توزيعها بالكمبيوتر على الذكور، على أن تلبى احتياجات المناطق النائية من أبنائها.
