أحدثت موافقة مجلس الشعب على تعديل قانون مزاولة مهنة طب الأسنان حالة من الارتياح النفسى بين أكثر من 30 ألف طبيب أسنان وفتحت الباب لعودة الحوار بين مجلس النقابة والأعضاء وتفويت الفرصة على الإخوان من محاولة السيطرة على النقابة واتهام المجلس بالفشل فى حل المشاكل المتراكمة. كما تم إلغاء القرار رقم 75 لسنة 2006 الخاص بالمساواة فى الحوافز بالمناطق النائية بين الأطباء وأطباء الأسنان، وتمت الموافقة على القرار رقم 60 لسنة 2010 ووافق مجلس الشعب على مطالب أطباء الأسنان الأساسية، وهو ما فوّت الفرصة على النائب الإخوانى د. حازم فاروق من نسبة الموافقة على تعديل القانون لصالح الإخوان. ومن ناحية أخرى أرسل د. مراد عبدالسلام نقيب أطباء الأسنان بخطابى شكر إلى وزير الصحة د.حاتم الجبلى و د. حمدى السيد رئيس لجنة الصحة وطالبهما بتحسين الأجور وهو مطلب جماعى لعدد كبير من قطاعات الدولة.وكذلك تولى أطباء الأسنان المناصب القيادية فى الوحدات الصحية، وقد وعد وزير الصحة أطباء الأسنان بحل الجزء الخاص بالمناصب القيادية حسب أقدمية الطبيب وحصوله على دورات فى علم إدارة المستشفيات من أجل تحقيق السلام الاجتماعى لأطباء الأسنان. من ناحيه أخرى تنظر محكمة القضاء الإدارى غدا الأحد الدعوى القضائية التى أقيمت ضد نقيب الصيادلة والتى تطالب بإصدار حكم قضائى بإلغاء انعقاد الجمعية العمومية العادية للنقابة يوم الجمعة المقبل . وقالت الدعوى التى أقامها الدكتور محمود عبدالمقصود بأن النقابة أعلنت عن انعقاد الجمعية العمومية لاعتماد ميزانيتى النقابة عن عامى 2009/2008 رغم أن الجهاز المركزى للمحاسبات لم يقم بمراجعة ميزانية النقابة عن عام .2009 وهذا مخالف لقانون الجهاز المركزى للمحاسبات .كما أن هذه الجمعية العمومية غير قانونية لمخالفتها لقانون نقابة الصيادلة لأنه لم تصل إليه دعوى شخصية باعتباره أحد أعضاء الجمعية العمومية للنقابة.