صرح السيد اللواء محمد صلاح أبو هميلة، الأمين العام لحزب الشعب الجمهوري، أنه انطلاقا من نتيجة فرز أصوات الاقتراع السرى المباشر لأعضاء الهيئة العليا والمكتب السياسى والهيئة البرلمانية والأمانة المركزية لحزب الشعب الجمهوري، فى الخامس من شهر يوليو من عام 2023، والتى أسفرت عن أغلبية الأصوات التى طالبت الحزب بالدفع بمرشح من الحزب للمنافسة فى الانتخابات الرئاسية التعددية الخامسة لجمهورية مصر العربية، وتفويض الهيئة العليا للحزب فى اختياره، يعلن حزب الشعب الجمهورى عن قراره بدعوة الهيئة العليا للانعقاد خلال الأيام القليلة القادمة، للتوافق على المرشح الأنسب واستيفائه كافة الشروط المنصوص عليها بالمواد 141، 142 بالفرع الأول من الفصل الثانى من الدستور، وتزكيته من عدد لا يقل عن عشرين عضوا بمجلس النواب من هيئة الحزب البرلمانية. وقد استند الحزب إلى ركيزتين رئيسيتين شكلتا عقيدته في اتخاذه لهذا القرار على النحو التالي:-
أولا: أن حزب الشعب الجمهوري يسعى من خلف قرار المنافسة على رئاسة الجمهورية تعزيز مبدأ التنافسية في حب الوطن ويهدف إلى تطبيق سياسات يسار الوسط المنبثق عنها برامج الحزب الإقتصادية والاجتماعية التي يتبناها الحزب منذ نشأته ويؤمن بأنها كانت ولا تزال الأنسب للسواد الأعظم من الشعب المصري ويجد فيها سبيلا واقعيا لمعالجة آثار الوضع الاقتصادي الراهن، والحد من تنامي السياسات والبرامج الاقتصادية اليمينية التي أثقلت كاهل الطبقة المتوسطة وارهقتها، وزادت من معاناة طبقة العمال والفلاحين ومحدودي الدخل في جمهورية مصر العربية.
ثانيا: أن قرار حزب الشعب الجمهوري للترشح لرئاسة الجمهورية ينبع من إيمان الحزب العميق في هذه المرحلة الدقيقة، تقديم نموذجا يحتذى به في الواجب والمسؤولية الوطنية التي تفرض على الأحزاب الرصينة الإعداد الجيد، وإفراز الكوادر الحزبية ذات القدرة والكفاءة والإلمام بمصالح الدولة وشؤون الحكم الداخلية والخارجية في إدارة البلاد، والدفع بهم إلى سدة الحكم لتولي المسؤولية مع التزام كامل بالنصوص الدستورية ذات الصلة بفترات الحكم والحيلولة دون فراغ السلطة وترسيخ آلية التداول السلمي لها.
وبناء على ما تقدم فإن الحزب إذ يتخذ هذا القرار لأول مرة منذ نشأته مستجيبا لرغبة هيئة مستشاريه وقياداته التنظيمية وقواعده الشعبية، فإنه يهدف من ورائه إلى ترسيخ التجربة الحزبية وإضفاء جدية وقيمة مضافة في مسار التعددية التي نص عليها دستور البلاد وتعميق الحق الأصيل للناخبين في تعددية الخيارات، ويتطلع الحزب قدما من خلال قراره هذا إلى تأدية واجبه الوطني نحو الارتقاء بالحياة السياسية في جمهورية مصر العربية وإعلاء مبدأ السيادة للشعب.
ويدعو حزب الشعب الجمهوري كافة قياداته التنظيمية الفرعية وقواعده الشعبية بكافة محافظات الجمهورية للالتفاف حول راية الحزب والالتزام بمبادئه والتوحد خلف قراره، و دعم مرشحه الرئاسي وبذل كل الجهود الممكنة لتحقيق أهدافه نحو التحول الديمقراطي الرصين.
