القضية التي تحتاج الي إعادة نظر هي التي تتعلق بالتعددية.. فقد حان الوقت لمصارحة المواطنين بالحقيقة التي طالما تجاهلها الكثيرون وهي أن هذه »التعددية« التي يتصور وجودها في بلادنا زائفة ولا مكان فيها لأحزاب المعارضة السياسية. منذ تقرر نظام المنابر الثلاثة في الاتحاد الاشتراكي العربي »التنظيم الواحد« عام ،1976 في محاولة للإيهام بالشروع في تطبيق تجربة التعددية الحزبية، والنظام الحاكم لا يكف عن وضع القيود علي هذه »التعددية« لكي تصبح مجرد صورة شكلية تخفي وراءها نظام الحزب الواحد الذي استمر العمل به دون إعلان رسمي. وحرص القائمون علي النظام الحاكم علي ضمان فرض الوصاية الكاملة علي تأسيس واستمرار الأحزاب أو علي القرارات التي تصدرها هذه الأحزاب. وجاء ذلك من خلال النص علي إنشاء لجنة شئون الأحزاب السياسية التي تتولي منح أو حجب الترخيص للأحزاب الجديدة. ويكفل قانون الأحزاب سواء القديم أو الجديد الغلبة في تشكيل هذه اللجنة للحزب الحاكم. وتعطي اللجنة لنفسها صلاحية تقييم البرامج الحزبية والحكم علي مدي جديتها! كان رفض الحركة الجماهيرية العمل في إطار تنظيمات الاتحاد الاشتراكي وهو ما عبرت عنه الانتفاضة الطلابية عام 1972 والانفجارات الشعبية المتعددة حتي عام 1975 وبروز الدور المستقل لنقابات هامة مثل نقابتي المحامين والصحفيين.. من الأسباب التي دفعت الرئيس أنور السادات إلي أن يعلن في الحادي عشر من نوفمبر سنة 1976 تحول النظام السياسي إلي التعددية الحزبية، كذلك كان السادات يريد تهيئة المناخ المناسب لتشجيع الاستثمار الأجنبي عن طريق رفع لافتة ليبرالية لكي يطمئن المستثمرين الأجانب. أين المشاركة؟ والمفترض أن التعددية تشكل تغييراً جذرياً في إحدي ركائز النظام السياسي في الدولة، غير أن هذه التعددية لم يواكبها إعادة قراءة لنصوص الدستور الذي حكمته عقلية التنظيم السياسي الوحيد. ولم تتحقق متطلبات الانتقال إلي التعددية. وقد أشارت إلي هذا المعني بطريقة غير مباشرة حيثيات حكم المحكمة الدستورية العليا في القضية رقم »44« لسنة »7« قضائية دستورية جلسة »7« مايو 1988 عندما أكدت أن »إعمال الديمقراطية يحتم التعددية الحزبية كضرورة لازمة لتكوين الإرادة الشعبية وتحديد السياسة القومية تحديداً حراً وواعياً، مؤكدة أن الأحزاب السياسية باعتبارها جماعات منظمة تعني أساساً بالعمل بالوسائل الديمقراطية للحصول علي ثقة الناخبين بقصد المشاركة في مسئوليات الحكم لتحقيق برامجها التي تستهدف الإسهام في تحقيق التقدم السياسي والاجتماعي والاقتصادي للبلاد«. وجاءت فكرة التعددية الحزبية في السبعينيات من أعلي، ومن قلب مؤسسة الرئاسة علي وجه التحديد، وارتهنت قواعدها القانونية بفلسفة وعقلية النظام الشمولي الذي سعي الي الحفاظ علي ميراث وتقاليد التنظيم السياسي الوحيد في قالب تعددي! فالصيغة التعددية الجديدة ولدت، بحكم نشأتها، من أعلي، وفق إرادة رئيس الجمهورية وفي إطار فلسفة التنظيم السياسي الواحد، الذي رسم حدودها الضيقة وطابعها المتدرج، وهو ما جعل هذه التعددية تخضع لقيود صارمة. محاربة الأحزاب وينبغي التذكير بما كان يتردد في الخطاب الرسمي في منتصف السبعينات عن »اختلاف الرأي« المسموح به »في إطار الاتفاق العام«، وأن هناك »درجة من الالتزام يجب أن تلتقي حولها كافة المنابر«!. وظهر عداء النظام الحاكم للتعددية الحزبية عندما استطاع الوفد في عام 1978 اجتياز العقبات القانونية التي تضمنها قانون الأحزاب لتأسيس أي حزب جديد، ثم عندما قررت الجمعية العمومية لحزب الوفد حل الحزب وفوضت الهيئة العليا في اتخاذ الخطوات التنفيذية لذلك في أعقاب صدور قانون حماية »الجبهة الداخلية والسلام الاجتماعي« المعادي للحريات. ورغم أن الهيئة العليا قررت في ذلك الوقت الاكتفاء بتجميد الحزب، وعادت في مايو 1983 إلي اتخاذ قرار بإنهاء التجميد.. فإن لجنة شئون الأحزاب أنكرت عودة الحزب إلي ممارسة نشاطه »!« استناداً الي صدور قرار بحله من الجمعية العمومية للحزب، وهو ما دفع الوفد للطعن أمام المحكمة علي قرار لجنة شئون الأحزاب بإنكار الوجود القانوني للحزب. وجاء حكم المحكمة مؤيداً لعودة الحزب لاستئناف نشاطه. الاستيلاء علي البرلمان »وظهر عداء النظام الحاكم للتعددية وللأحزاب السياسية عندما قرر تعديل قانون الانتخابات عام 1983 ليصبح بنظام القائمة المشروطة. وفي الظاهر استهدف القانون تعزيز قوة الأحزاب السياسية، أما في واقع الأمر فإن النص في القانون علي عدم جواز إعلان قوائم انتخابية ائتلافية كان يعني إجبار هذه الأحزاب علي منافسة بعضها البعض، بدلاً من أن تشكل جبهة موحدة، كما أن القانون لم يتح للأحزاب الحق في التمثيل في البرلمان، إلا بعد حصول الحزب علي نسبة »8« في المائة من أصوات الناخبين علي مستوي الجمهورية، بل إن ذلك القانون الذي صدر في عام 1983 منح الحزب الحاصل علي الأغلبية في كل دائرة كسور الأصوات غير الكافية لفوز الأحزاب المشاركة في الانتخابات في نفس الدائرة. يقول الباحث عمرو هاشم ربيع »مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام« في دراسة عن الانتخابات البرلمانية في مصر عام 1995 إن السلطة التنفيذية حرصت منذ البداية علي أن تشغل مقاعد مجلس الشعب بأنصارها فقط. وعلي هذا الأساس تم ترشيح وإعادة ترشيح العديد من الأشخاص لعضوية المجلس من أولئك الذين لم يلتمس أحد لديهم أية أنشطة بارزة في مجالي التشريع والرقابة. ولا حاجة إلي الإشارة إلي جهود النظام السياسي في مجال إسقاط الاستجوابات التي تقدمها أحزاب المعارضة السياسية عن طريق التصويت علي »إقفال باب المناقشة والانتقال الي جدول الأعمال«! التعجيز المالي وهناك القيود التي يتضمنها قانون الأحزاب السياسية علي توفير التمويل للأحزاب، فالمعروف أنه بموجب المادة »11« من هذا القانون محظور علي الأحزاب استثمار أموالها في مشروعات تجارية يمكن ان تدر دخلاً يساعد الحزب علي الانفاق علي مقراته وعلي تكاليف الحملات الانتخابية والمؤتمرات وتكاليف اصدار صحفه. وتؤكد نفس المادة علي »أن موارد الحزب تتكون من اشتراكات وتبرعات أعضائه وحصيلة عائل استثمار أمواله في الأوجه غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي«! وكلنا نعرف أن الاشتراكات والتبرعات لا تغطي نفقات الحزب أو الجرائد التي يصدرها. والنظام الحاكم في مصر هو الذي طلب من الرأي العام المصري أن يجيب في استفتاء علي قانون من إحدي عشرة مادة، منها واحدة ترفع عقوبة التجمهر من الحبس البسيط طبقاً للقانون الصادر في ظل الحماية البريطانية رقم »10« لسنة 1914 الي الأشغال الشاقة المؤبدة! حملات الكراهية وكانت أول انتخابات عامة لمجلس الشعب في ظل »التعددية« هي انتخابات أكتوبر 1976. ومنذ قيام الأحزاب، ألقت الدولة بثقلها الي جانب حزبها واستثمرت احتكارها للصحافة وأجهزة الإعلام للهجوم علي المعارضة مستخدمة أساليب الكذب والخداع والترويج لأخبار غير صحيحة عنه، »وفبركة« تصريحات ملفقة لمسئولين في حزب المعارضة الوحيد في ذلك الوقت »التجمع« أو شن حملات كراهية ضده مما أدي الي حرمان التجمع من التعبير أو الرد، وجرت مقاطعة كل بياناته. وساند هذه الحملة الإعلامية هجوم من عدد من المسئولين في مقدمتهم رئيس الجمهورية »في خطاب 28 سبتمبر 1976« ورئيس الوزراء ورئيس مجلس الشعب. وساند تلك الحملة والحملات التالية علي المعارضة ضغوط من قيادات الحكومة والإدارة المحلية والقطاع العام، وحتي من وزارة الأوقاف، الي جانب ضباط مباحث أمن الدولة الذين شاركوا جميعاً في تخويف وإرهاب الذين انضموا الي حزب التجمع أو الذين فكروا في الانضمام إليه وتم نقل عدد من الموظفين والعمال من مواقع عملهم ومن البلاد التي يعملون فيها واستقرت أحوالهم بها الي مناطق بعيدة، عقاباً علي انضمامهم الي التجمع. وتم إلحاق أضرار مادية بآخرين من الأعضاء. وجري إلقاء خطب في بعض المساجد ضد التجمع وصلت إلي حد الاتهام بالكفر والإلحاد. وتعرض الأعضاء لملاحقة مستمرة من أجهزة الأمن وإلي تلفيق اتهامات كاذبة أثبت القضاء زيفها. مجرد لافتة منذ ذلك الوقت اكتشف المواطنون أن »التعددية«. هي مجرد لافتة لا تعبر عن الواقع. وقبل أن يدرك المعارضون حقيقة الأمور، كان المواطن العادي قد أدرك أن كل امكانيات أجهزة الدولة والقطاع العام مسخرة لتوفير احتياجات حزب الحكومة. واستعانت أجهزة الحكم بكل النعرات المتخلفة التي تهدد القيم والتراث الثقافي والفكري والديمقراطي في حملة من التعصب الديني وإحياء النعرات الطائفية لمحاربة التجمع منذ ولادته. وقد أشار مركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالأهرام، في دراسة نشرها في ذلك الوقت، إلي أن نصيب التجمع وحده من الهجوم الذي نشر في الصحافة حول الانتخابات بلغ نسبة »84%« منها »5.37%« يحمل اتهاماً بالتآمر والتضليل و»5.27%« ادعاءات بأن المجتمع يرفض توجهات الحزب و»8.21%« مزاعم تقول ان اليسار يتعارض مع الدين و»1.3%« اتهامات بأن اليسار يستخدم أسلوباً رجعياً في الدعاية!! ومن الغرائب التي حدثت أن احدي صحف الحكومة نشرت خبراً كاذباً صبيحة يوم الانتخابات زعمت فيه أن هناك تحقيقاً مع كمال الدين رفعت »الرجل الثاني في حزب التجمع في ذلك الوقت« تجريه النيابة في قضايا تعذيب الإخوان المسلمين!! وزيفت أجهزة الدولة بيانات منسوبة إلي جمعيات دينية ومشايخ الأزهر »في الفيوم« والاتحادات الطلابية »الإسكندرية« وزعت في الدوائر الانتخابية ضد مرشحي التجمع. مسئولية الدولة ومرة أخري.. لابد من الإشارة إلي أن المواطنين اكتشفوا منذ ذلك الوقت انها »تعددية« زائفة. وهناك من يتحدثون اليوم بصراحة ويضعون النقاط علي الحروف حول مسئولية الدولة عن ضرب أحزاب المعارضة. يقول وحيد الأقصري رئيس حزب مصر العربي الاشتراكي، إن الدولة قد تسببت في انهيار التعددية الحزبية من خلال ما وضعته أمام الأحزاب من معوقات شديدة سواء في قانون مباشرة الحقوق السياسية أو بفعل قانون الطوارئ. ويقول إن الدولة أفرغت أحزاب المعارضة من كل مقومات التأثير في الجماهير. ويقول فوزي غزال رئيس حزب مصر 2000 إن ممارسات الحكومة وحزبها واستمرار فرض قانون الطوارئ لمدة »25 سنة« والتضييق علي الأحزاب وحصارها أدي إلي تأخير العمل السياسي. اليوم يعترف كتاب كثيرون بأن الدولة أغلقت الأبواب أمام أحزاب المعارضة ولم تدرك أن إضعاف الشمس يعني خلق الظلام، كما قال الزميل محمد حسن الألفي. سياسة حكومات الحزب الواحد أدت كما كان محتوماً إلي مصرع التعددية وسيادة منطق الرأي الواحد والفكر الواحد. وكان لابد أن يجد الحزب الحاكم نفسه معزولاً عن الجماهير.. وفي وقت لم يعد فيه الانتماء إلي هذا الحرب. غير أن القضية الجوهرية هي التي أكد عليها د. نعمان جمعة، رئيس الوفد، في أكثر من مناسبة وهي أن الحزب الحاكم هو الدولة، والدولة هي الحزب الحاكم، وخاصة مع تولي رئيس الجمهورية رئاسة الحزب الحاكم. وأي حديث عن »التعددية« مع استمرار هذا الاندماج بين الحزب الحاكم والدولة وفي ظل رئاسة رئيس الدولة للحزب الحاكم يعد.. من قبيل اللغو. ولعل نتائج الانتخابات البرلمانية، حتي الآن، توضح أنه لا مكان لأحزاب المعارضة السياسية في خريطة النظام السياسي الحالي.
