بعث المندوب الدائم لدولة فلسطين لدى الأممالمتحدة رياض منصور، الأربعاء، ثلاث رسائل متطابقة إلى كل من الأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن لهذا الشهر (المملكة المتحدة)، ورئيس الجمعية العامة للأمم المتحدة، بشأن استمرار إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال ودولة الفصل العنصري الاستيطاني، بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في فلسطينالمحتلة. ونوه منصور إلى عدوان الاحتلال الإسرائيلي الذي أطلقت عليه اسم "البيت والحديقة" في مخيم جنين للاجئين على مدار 48 ساعة، حيث قام جنودها بإرهاب المدنيين الفلسطينيين وقتلهم وتشويههم وتهجيرهم قسرا وتدمير ممتلكاتهم، بشكل تعسفي ومتعمد، في انتهاك صارخ للقانون.
وفي هذا السياق، نوه منصور إلى استشهاد 12 فلسطينيا، بينهم 5 أطفال، وجرح أكثر من 140 شخصا، ما لا يقل عن 20 منهم في حالة حرجة، مشيرا إلى أن أكثر من 3500 لاجئ فلسطيني يعيشون في المخيم قد أُجبروا على مغادرة منازلهم بحثا عن الحماية من الهجوم الإسرائيلي. وأشار منصور إلى أن الغارات الجوية الإسرائيلية وعمليات القصف والاستخدام الوحشي للجرافات العسكرية في المخيم المكتظ بالسكان قد تسببت في دمار هائل للمنازل والطرق وشبكات المياه والصرف الصحي والكهرباء، ما أدى إلى تفاقم الوضع الإنساني المزري في المخيم، مكررا الدعوة العاجلة التي وجهتها القيادة الفلسطينية إلى مجلس الأمن للتغلب على شلله والعمل، بما يتماشى مع واجباته المنصوص عليها في الميثاق وقراراته، لحماية الشعب الفلسطيني، والبدء بتنفيذ القرار 904، بما يشمل نزع سلاح المستوطنين الإسرائيليين في الأرض الفلسطينيةالمحتلة، بما في ذلك القدسالشرقية، وتوصيات الأمين العام إلى الجمعية العامة في عام 2018 لحماية الشعب الفلسطيني.
وقال منصور إن فلسطين لا زالت تحت الاحتلال، وأن القانون الإنساني الدولي ينطبق بالكامل عليها، مشددا على أنه يتوجب أن تكون سلامة ورفاه السكان المدنيين الفلسطينيين مصدر قلق بالغ للمنظومة الدولية، وأن إعطاء "القوة القائمة بالاحتلال" الأولوية لما يسمى ب"حق الدفاع عن النفس" على الحق في الحياه والدفاع عن السكان المحتلين الذين يتعرضون للهجوم يعتبر أمرا مسيئا وغير أخلاقي.
وشدد على أن إسرائيل، بصفتها القوة القائمة بالاحتلال، ليس لها مطلقا أي حقوق سيادية على أرضنا، ولا يحق لها الدخول إلى منازلنا وأحيائنا ومخيماتنا وقرانا وبلداتنا ومدننا، ومع ذلك تواصل القيام بذلك مع الاقلات من العقاب.
كما شدد منصور على أن الوقت قد حان ليتخلى المجتمع الدولي عن المعايير المزدوجة وأن يلتزم بالقانون على قدم المساواة وفي جميع الظروف، وأن يضع حدا لهذا الوضع المؤسف الذي يتم بموجبه معاملة إسرائيل كدولة فوق القانون، محمية من أي تبعات على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وأكد أن الوقت قد حان لحماية الشعب الفلسطيني وللمساءلة، ولإنهاء هذا الاحتلال الاستعماري غير الشرعي والفصل العنصري البغيض الذي يمارس ضد الشعب الفلسطيني، وحث مجلس الأمن والجمعية العامة والأمين العام وجميع الدول، بما في ذلك الأطراف السامية المتعاقدة في اتفاقية جنيف الرابعة، على الوفاء بالتزاماتها ومسؤولياتها القانونية والعمل بشكل فوري من أجل العدالة والسلام.
