أكد اتحاد الشباب التقدمى الجناح الشبابى لحزب التجمع أن ثورة 25 يناير أعطت شرعية لكل حساسيات وطوائف الشعب المصرى، وبالتالى فليس من حق أى فصيل سياسى مهما كانت أغلبيته البرلمانية التى يتمتع بها أن يفرض أيدلوجيته على دستور الثوره الذى من المفترض أن يعكس روح الثورة التوافقية إلى مبادئ العدل والحرية والمساواة. وهو ما يجعل الاتحاد يرفض وبشكل قاطع احتكار عمل الدستور من قبل أى فصيل سياسى حصل على أغلبية وفق ظروف سياسية ولحظة تاريخية معينة، حيث إن دساتير الدول تميل إلى الثبات فترات طويلة إنما الأغلبية السياسية متغيرة، ولذلك فنحن نشدد على أن الدستور يجب أن تتم صياغته على أساس التوافق بين كافة مكونات المجتمع المصرى السياسية والاجتماعية والطبقية والثقافية ولجيليه دون استبعاد أو إقصاء أو إرغام حتى نضمن دولة تحفظ حقوق كل المواطنين بغض النظر عن الجنس أو الدين أو اللون أو العقيدة أو الرأى. وأشار الاتحاد فى بيان أصدره مساء أمس، السبت، إلى أن الخطوة الأولى فى طريق التوافق تبدأ بالاتفاق على معايير صحيحة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية، ومنها أن يتم تمثيل 21 شخصاً من الأحزاب السياسية الممثلة فى مجلس الشعب، عضو واحد من كل حزب، كما يتم تمثيل اتحاد الكتاب بخمسة أشخاص على أن يكون بينهم شخصان يمثلون الهوية الثقافية لمناطق النوبة وشبه جزيرة سيناء، 10 أشخاص يختارهم الاتحاد العام للنقابات المستقلة ثمانية أشخاص يختارهم اتحاد النقابات المهنية، خمسة أشخاص يختارهم مجلس القضاء الأعلى، خمسة أشخاص يمثلون المصريين فى الخارج يختارهم اتحادات المصريين فى الدول العربية والأجنبية على أن يراعى تمثيل كل المصريين فى كل قارات العالم، خمسة أشخاص المجلس القومى لحقوق الإنسان على أن يكون بينهم ثلاث سيدات من الناشطين قضايا المرأة، ثلاثة أشخاص يختارهم النقابات الفنية، واحد من كل نقابة، شخص يختاره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية إلى جانب شخص يختاره المجلس البباوى للكنيسة القبطية، خمسة فقهاء دستوريين من جامعات (القاهرة، عين شمس، الإسكندرية، أسيوط، الزقازيق)، ويختارهم مجالس كلياتهم، وكذلك عشرة فلاحين يختارهم اتحادات الفلاحين، على أن يكون العضو ممارسا للعمل الزراعى وأن لا تزيد حيازته على خمسة أفدنة زراعية، 21 شخصاً، تختارهم أمانات الشباب فى الأحزاب الممثلة داخل مجلس الشعب، واحد من كل حزب. كما يرى اتحاد الشباب التقدمى، أن المواد الخلافية ما بين أعضاء اللجنة التأسيسية تطرح للتصويت العام منفردة عن باقى مواد الدستور ويتطلب إقرارها موافقة 70% من النسبة المشاركة فى التصويت عليها.
