أعلن اتحاد الشباب التقدمى بحزب التجمع على أهمية مشاركة جميع القوى السياسية فى وضع دستور ما بعد الثورة. وأكدوا أن الدستور لابد أن يعكس روح الثورة التوافقية والوصول لمبادئ العدل والحرية والمساواة. كما اعلن "الاتحاد"رفضه التام لهيمنة أى فصيل سياسى مهما كانت أغلبيته البرلمانية على دستور الثورة. ويرى "اتحاد الشباب التقدمى" أن المواد الخلافية ما بين أعضاء اللجنة التأسيسية تطرح للتصويت العام منفردة عن باقى مواد الدستور ويتطلب أقرارها موافقة 70% من النسبة المشاركة فى التصويت عليها. وقام شباب "الاتحاد"بوضع معايير صحيحة لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية وتتكون من واحد وعشرين شخصاً من الاحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب ، عضو واحد من كل حزب و تمثيل اتحاد الكتاب بخمسة أشخاص على أن يكون بينهم شخصان يمثلون الهوية الثقافية لمناطق النوبة وشبه جزيرة سيناء ، وعشرة أشخاص يختارهم الاتحاد العام للنقابات المستقلة . وشدد الاتحاد على ضرورة تمثيل ثمانية أشخاص يختارهم اتحاد النقابات المهنية ، وخمسة أشخاص يختارهم مجلس القضاء الأعلى، وخمسة أشخاص يمثلون المصريين في الخارج يختارهم اتحادات المصريين في الدول العربية والأجنبية على أن يراعى تمثيل كل المصريين في كل قارات العالم ،و خمسة أشخاص المجلس القومي لحقوق الإنسان على أن يكون بينهم ثلاث سيدات من الناشطات في قضايا المرأة ، و ثلاثة أشخاص يختارهم النقابات الفنية ، واحد من كل نقابة . بالاضافة الى شخص يختاره المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، و شخص يختاره المجلس البباوي للكنيسة القبطية ، و خمسة فقهاء دستوريين من جامعات( القاهرة ، عين شمس ، الإسكندرية ، أسيوط ، الزقازيق ) ، ويختارهم مجالس كلياتهم . كما طالب بوجود عشرة فلاحين يختارهم اتحادات الفلاحين ، على أن يكون العضو ممارسا للعمل الزراعي وألا تزيد حيازته عن خمسة أفدنة زراعية ، وواحد وعشرين شخصاً ، تختارهم أمانات الشباب في الأحزاب الممثلة داخل مجلس الشعب ، واحد من كل حزب .