أرسل حزب التجمع إلي مجلسي الشعب والشوري ما توصل إليه من معايير لاختيار أعضاء الجمعية التأسيسية للدستور والتي جاءت علي هذا النحو: هناك اتفاق عام علي أن الدستور في أي دولة لابد أن تتم صياغته علي أساس التوافق بين جميع مكونات المجتمع السياسية والاجتماعية والطبقية والمناطقية والجيلية ،وليس علي أساس الأغلبية والأقلية في لحظة بعينها. والخطوة الأولي في طريق التوافق تبدأ بالاتفاق علي معايير صحيحة لاختيار أعضاء "الجمعية التأسيسية" التي ستتولي صياغة الدستور ،بحيث تكون ممثلة ومعبرة عن كل ألوان الطيف السياسي والاجتماعي، وممثلة للأجيال المختلفة. والمعايير التي تحقق ذلك من وجهة نظر الحزب تتكون مما يلي: أربعة من الفقهاء الدستوريين (واحد من كل من كليات الحقوق بجامعة القاهرة والاسكندرية وعين شمس وأسيوط يختار كل منهم مجلس كليته) تمثيل الأحزاب السياسية الممثلة في مجلس الشعب بعضو واحد لكل حزب (21 حزبا) سواء من داخل مجلس الشعب أو خارجه. تمثيل النقابات المهنية بحيث يختار اتحاد النقابات المهنية 10 من أعضائه . تمثيل العمال بعشرة ممثلين نصفهم يختارهم الاتحاد العام للعمال ونصفهم يختارهم اتحاد النقابات المستقلة . تمثيل اتحادات ونقابات الفلاحين بعشرة ممثلين . تمثيل الهيئات القضائية ب6 ممثلين (2 من نواب رئيس محكمة النقض تختارهم الجمعية العمومية لمستشاري محكمة النقض 2 من رؤساء محاكم الاستئناف تختارهم الجمعية العمومية لمستشاري استئناف القاهرة 2 من مستشاري مجلس الدولة تختارهم الجمعية العمومية). تمثيل نقابة أصحاب المعاشات بخمسة ممثلين . تمثيل اتحاد الصناعات بخمسة ممثلين . تمثيل اتحاد الغرف التجارية بخمسة ممثلين. تمثيل أساتذة الجامعات بخمسة ممثلين. تمثيل منظمات المجتمع المدني الحقوقية بخمسة ممثلين. تمثيل النساء بخمسة يختارهن " ائتلاف المنظمات غير الحكومية العاملة في حقل الاتفاقية الدولية لإلغاء كل أشكال التمييز ضد المرأة". تمثيل الشباب بتسعة ممثلين ستة يمثلون ائتلاف شباب الثورة واتحاد شباب الثورة وثلاثة من الاتحادات الطلابية .