الزواج له أشكال متعددة فهناك زواج عند المأذون وبوثيقة، وزواج عرفى غير شرعى، وزواج من غير أوراق وبكلمة شرف بين الرجال، وهذا كان موضوع مشروع الحملة القومية لمناهضة الزواج القبلى غير الموثق والذى أطلقته مؤسسة تنمية الأسرة المصرية فى 9 محافظات هى: أسوان، قنا، الوادى الجديد، البحر الأحمر، مرسى مطروح، شمال سيناء، جنوبسيناء، سوهاج. وأعلنت مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، نتائج مشروع مناهضة الزواج القبلى فى مؤتمر صحفى أول أمس، كما أعلنت عن اعتزامها عرض القضية على مجلس الشعب لمساعدتهم على الحد منه، وكشف الدراسة الميدانية التى أجريت على عينات عشوائية بها 7804 أسرة بواقع ألف أسرة من أهالى كل محافظة فى التسع محافظات أن هذا النوع من الزواج منتشر بشكل كبير. وأكدت الدكتور سهير المصرى، الناشطة النسوية ورئيس مؤسسة تنمية الأسرة المصرية، أن الزواج القبلى غير الموثق "أصبح ظاهرة وليس حالات فردية كما يعتقد البعض، مشيرة إلى أن المؤسسة سوف تتقدم بمشروع الحملة أمام مجلس الشعب فى أقرب وقت لمساعدتهم على حل هذه المشكلة. أوضحت أن مؤسسة تنمية الأسرة المصرية تبنت مشروع حملة قومية للحد من انتشار الزواج القبلى "غير الموثق" منذ عام 2006، خاصة وأن هذا النوع من الزواج يتسبب فى مشكلات عديدة للأبناء وللزوجة فيما بعد. وأضافت أن الباحثين وجدوا أن أهم الأسباب التى أدت إلى انتشار الزواج القبلى "غير الموثق" هى: العادات والتقاليد، عدم وجود مأذون شرعى، سوء الحالة الاقتصادية، صغر سن الزوجة، الإهمال وعدم الوعى، التهرب من الجيش بالنسبة للأبناء، التهرب من الالتزامات القانونية للزوجة والأبناء، عدم توافر المستندات اللازمة لتوثيق الزواج. وأشارت إلى أن الزواج القبلى هو زواج صحيح وشرعى ولكن المشكلة تكمن فى عدم توثيق بأوراق، مما يسبب مشكلات أسرية عديدة، فلا يستطيع الأطفال مثلاً دخول المدرسة أو استصدار شهادة ميلاد أو أخذ التطعيمات الصحية اللازمة، كما أن الأم أيضاً من الممكن أن تعانى الأمرين فى حالة الطلاق، حيث أنها لن تستطع المطالبة بحقوقها، كما أنها توصم بأنها تزوجت بشكل غير رسمى، خاصة وأننا فى مجتمع شرقى. واستطردت قائلة إن هناك 150 قضية مطروحة فى المحاكم من المشكلات الأسرية الناتجة عن الزواج غير الموثق، مشيرة إلى أن الأرقام مخيفة، حيث نجد أن هناك 94% من الأسر التى أجرى عليها البحث فى قنا، مثلاً، تتزوج بشكل غير موثق. وأوضحت أنهم يعملون فى الوقت الحالى على تفعيل قانون لحل هذه الظاهرة، وخلق ثقافة اجتماعية رافضة للزواج القبلى غير الموثق، وخلق بيئة قانونية، والشراكة مع الجهات لمناهضة الزواج القبلى غير الموثق من خلال جمعيات المساندة والأهلية، توفير التمويل. المستشار محمد حسين اليمنى، رئيس محكمة جنايات القاهرة، قال إن الزواج العرفى الذى يتم بين القبائل هوشرعى لأنه وفقاً لحدود الله ويتوافر به كافة شروط الزواج الصحيح، لكنه يؤدى لمشاكل تنتقص من حقوق الزوجة والأولاد لأن وثيقة الزواج تكون ملزمة للزوج. وأوضح أن حل مشكلة الزواج القبلى سيكون فى يد رؤساء المحاكم فى القرى والمحافظات التى يوجد بها هذا النوع من الزواج، وذلك من خلال أن المأذون الشرعى الموجود بكل منطقة هو موظف عمومى بالمحكمة وبالتالى من حق رئيس المحكمة أن يطلب من المأذون التصادق مع المتزوجين بدون وثيقة للذهاب لتسجيل العقود فى المحكمة. ومن جانبه قال المستشار أبو القاسم الشريف، رئيس محكمة استئناف القاهرة سابقاً وعضو مجلس إدارة نادى قضاة مصر، إنه لا بد من إصدار تشريع أو قانون يجرم هذا النوع من الزواج غير الموثق، مضيفاً أنه لابد من تدخل الحكومة من خلال تولى وزارة الشئون الاجتماعية مهمة حصر وبحث لحالات الزواج غير الموثق وفقاً لقانون الأسرة. وأكد أن قانون الأسرة سوف يتعرض لجراحة كاملة فى الفترة القادمة، وخاصة فى قضية الرؤية، لأن من حق الزوج أو لزوجة رؤية أبنائه بالشكل المناسب.
