أنذر هلال عبد الحميد، ناشط سياسى، كلا من المشير حسين طنطاوى، القائد الأعلى للقوات المسلحة بصفته ومحمد سعد الكتاتنى، رئيس مجلس الشعب، بصفته وأحمد فهمى رئيس مجلس الشورى بصفته من خلال إنذار على يد محضر للمطالبة بفتح باب الترشح للجنة المائة لإعداد الدستور. وجاء بالإنذار أن النظام المخلوع كان يتفنن فى التلاعب بالدستور والقانون، وكان نتيجة ذلك أن قامت ثورة 25 يناير والتى أعادت للشعب المصرى كرامته وعزته، ولن يسمح الشعب بان يتلاعب أحد بالدستور أو القانون بعد ذلك مطلقا. مشيرا إلى أن المادة 60 من الإعلان الدستورى الذى تم استفتاء الشعب عليه وحصل على أغلبية كاسحة تنص على أنه (يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسى شعب وشورى فى اجتماع مشترك بدعوة من المجلس الأعلى للقوات المسلحة خلال ستة أشهر من انتخابهم لانتخاب جمعية تأسيسية من مائة عضو تتولى إعداد مشروع دستور جديد للبلاد فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ تشكيلها ويعرض المشروع خلال خمسة عشر يوماً من إعداده على الشعب لاستفتائه، ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه (وحيث إن المادة نصت صراحة على انتخاب لجنة المائة فإن الأمر كان يقتضى الإعلان عن فتح باب الترشح للراغبين وتحديد آليات هذا الترشح، والمستندات التى تقدم وأماكن التقدم، وتواريخ بداية التقدم للترشح ونهايته والشروط الواجب توافرها فى المتقدمين ومواعيد إجراء الانتخابات للاختيار من بين المرشحين، وحيث إن الاجتماع المشترك لمجلسى الشعب والشورى المنعقد يوم السبت 3 مارس 2012 لم يقم بفتح باب الترشح ولا حدد شروطه ولا آلياته فإن الناتج عن هذا الاجتماع غير دستورى ومخالف مخالفة صريحة للمادة 60 الآنفة الذكر من الإعلان الدستورى. وأضاف "لأننى أرغب فى الترشح للجنة المائة فإنى فى انتظار فتح باب الترشح، كما أننى أعتبر إنذارى هذا تقدما للترشح، معتبرا أن التفاف المجلسين على نص المادة بمثابة طعن على دستورية اللجنة المزمع تشكيلها لمخالفتهما الصريحة للإعلان الدستورى ولانتهاك المجلسين وقبلهما المجلس العسكرى لمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص وهو من أهم المبادئ الدستورية.
