كشف أحدث تقرير للبنك المركزى المصرى أن حجم السيولة المحلية بلغ نحو 9 .1038 مليار جنيه فى نهاية ديسمبر الماضى مسجلة زيادة قدرها 29.5 مليار جنيه بمعدل 2.9 % خلال الفترة من يوليو إلى ديسمبر من العام المالى 2011 - 2012. وأشار التقرير الذى صدر اليوم على نسخة منه إلى أن الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدى بمقدار 9.6 مليار جنيه بمعدل 2.8 % وأشباه النقود بمقدار 22.6 مليار جنيه بمعدل 3 %. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدى جاءت نتيجة لارتفاع كل من النقد المتداول خارج الجهاز المصرفى بمقدار8.7 مليار جنيه بمعدل 5.2% وتراجع الودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار 1.8 مليار جنيه بمعدل 2.2 % فيما جاءت الزيادة فى أشباه النقود نتيجة لارتفاع الودائع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 5ر18 مليار جنيه بمعدل 3.2% والودائع بالعملات الأجنبية بما يعادل 4.1 مليار جنيه بمعدل 2.3%. ولفت التقرير إلى أن الزيادة المحققة فى السيولة المحلية جاءت نتيجة لنمو الأصول المحلية والتى ارتفعت بمقدار 92.8 مليار جنيه بمعدل 12.3% فى الفترة يوليو إلى ديسمبر من العام المالى الحالى كمحصلة لزيادة الائتمان المحلى بمقدار 94.6 مليار جنيه بمعدل 10.6% من جهة، وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 1.8 مليار جنيه بمعدل 1.4%. ونوه التقرير إلى أن الزيادة فى الائتمان المحلى جاءت نتيجة لتصاعد صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 78.4مليار جنيه وزيادة المطلوبات من القطاع العائلى بمقدار 6.7 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 5.9 مليار جنيه وقطاع الأعمال الخاص بمقدار 3.6 مليار جنيه.
