القاهرة:- كشف أحدث تقرير صادر عن البنك المركزي المصري عن ارتفاع حجم السيولة المحلية فى نهاية أغسطس الماضي لتصل الى 3ر1024 مليار جنيه بارتفاع بلغ 14.9 مليار جنيه بنسبة 1.5% فى خلال الفترة يوليو/أغسطس من العام المالي 2012/2011. وأشار التقرير الى ان الزيادة فى السيولة المحلية انعكست فى نمو المعروض النقدي بمقدار 11 مليار جنيه بمعدل 4.4% وأشباه النقود بمقدار 3.9 مليار جنيه بمعدل 0.5%. وأوضح أن الزيادة فى المعروض النقدي جاءت نتيجة لارتفاع النقد المتداول خارج الجهاز المصرفي بمقدار 10 مليارات جنيه بمعدل 6% والودائع الجارية بالعملة المحلية بمقدار مليار جنيه بمعدل 1.3 % أما الزيادة فى أشباه النقود فجاءت نتيجة ارتفاع الوادئع غير الجارية بالعملة المحلية بمقدار 4.2 مليار جنيه بمعدل 0.7% وتراجع الودائع بالعملات الاجنبية بما يعادل 0.3 مليار جنيه بمعدل 0.2%. وأشار الى ان الزيادة المحققة فى السيولة المحلية خلال الفترة جاءت كمحصلة لنمو صافى الاصول المحلية والتى زادت بمقدار 26.3 مليار جنيه بنحو 3.5% خلال الفترة يوليو /أغسطس من العام المالي الحالي كمحصلة لزيادة الائتمان المحلي بمقدار 29.9 مليار جنيه بمعدل 3.4% من جهة وزيادة الرصيد السالب لصافى البنود الموازنة بنحو 3.6 مليار جنيه بمعدل 2.6% من جهة أخرى. ونوه الى ان الزيادة فى الائتمان المحلي جاءت نتيجة ارتفاع صافى المطلوبات من الحكومة بمقدار 26.2 مليار جنيه بالإضافة الى زيادة المطلوبات من كل من القطاع العائلي بمقدار 1.8 مليار جنيه وقطاع الأعمال العام بمقدار 1.2 مليار جنيه ومن قطاع الاعمال الخاص بمقدار 0.7 مليار جنيه. في المقابل اظهر التقرير تراجع صافى الأصول الأجنبيه لدى الجهاز المصرفي بما يعادل 11.4 مليار جنيه خلال الفترة يوليو/أغسطس من العام المالي الحالي نتيجة لتراجع صاف الاصول الاجنبية لدى كل من البنك المركزي والبنوك بالنسبة للمركز المالي لاجمالي البنوك(بخلاف البنك المركزي) أوضح التقرير ارتفاعه بمقدار 15.4 مليار جنيه بمعدل 1.2% خلال الفترة يوليو/أغسطس من العام المالي 2012/2011 ليصل إلى 1285.1 مليار جنيه فى نهاية أغسطس الماضي. ولفت التقرير إلى زيادة أرصدة التسهيلات الائتمانية الممنوحة من البنوك بمقدار 2.5 مليار جنيه بمعدل 0.5 فى المائة خلال الفترة يوليو/أغسطس من العام المالي الحالي استأثرقطاع الاعمال الخاص على نحو 65.2 من اجمالي أرصدة التسهيلات الإئتمانية لغير الحكومة فى نهاية أغسطس. ونوه إلى أن قطاع الصناعة تصدر قطاعات النشاط الاقتصادي باستحواذه على 32% من تلك الارصدة تلاه قطاع الخدمات بنسبة 28.4% ثم قطاع التجارة بنحو 10.7% والزراعة بنحو 1.8% واستحوذت باقى القطاعات غير الموزعة (شاملة القطاع العائلي) على نحو 27.1%.
