فتنة "التمويل الأجنبى" تُفسد العلاقة بين "الجنزورى" و"العسكرى".. مصدر: رئيس الوزراء أرجأ الظهور طمعاً فى خروج بيان من المشير لتبرئته.. وقال للمقربين منه:"المجلس باعنا"

كشف مصدر مسئول بمجلس الوزراء، عن أن العلاقة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة المشير حسين طنطاوى، والدكتور كمال الجنزورى، رئيس مجلس الوزراء، يشوبها الكثير من التوتر، فى ضوء الحملة الشرسة التى شنها نواب البرلمان ووسائل الإعلام على وزارة "الجنزورى" بعد سفر الأجانب المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى.
وأضاف المصدر، الذى طلب عدم ذكر اسمه، فى تصريحات ل"اليوم السابع"، إن تأخر خروج رئيس الوزراء ببيان عن موقف الحكومة، جاء لاعتقاده أن المجلس العسكرى يمكن أن يصدر بياناً أو يخرج أحد أعضائه ليبرئ ساحة حكومته من هذه القضية، إلا أن شيئاً من هذا لم يحدث، وهو ما اضطر "الجنزورى" إلى أن يخرج بنفسه يوم الثلاثاء الماضى لينفض ثوب الحكومة من غبار هذه القضية دون أن يشير من قريب أو بعيد إلى المجلس العسكرى.
وأوضح المصدر، أن "الجنزورى" صرح للمقربين منه عقب اجتماع مجلس الوزراء أمس، الأربعاء، بأن المجلس العسكرى يريد توريط الحكومة فى هذه القضية، وأنه-أى "العسكرى"- هو المسئول الأول عن "تهريب" المتهمين الأجانب، باعتباره المؤسسة الحاكمة الآن.
وأشار المصدر، إلى أن اتصال المشير طنطاوى بنفسه بوزير الزراعة محمد رضا إسماعيل أمس، ليكلفه بدراسة تعويض المربين أصحاب المواشى النافقة بسبب "الحمى القلاعية"، دون الرجوع لرئيس الوزراء، أغضب "الجنزورى"، وهو ما يدلل على تدهور العلاقة بين الطرفين.
وقال المصدر إن "الإحباط" خيم على عدد من الوزراء بسبب الوضع الراهن الذى تعيشه الحكومة، فى ضوء مطالب نواب البرلمان بسحب الثقة منها، والإعلان المتكرر لقيادات حزب الحرية والعدالة، عن استعداد جماعة الإخوان لتشكيل حكومة ائتلافية فى أى وقت، لكن ما يصب فى مصلحة الحكومة الحالية هو مخاوف قيادات المجلس العسكرى من تصدر "الإخوان" للمشهد السياسى، وأنه فى حالة إقصاء حكومة الجنزورى، يمكن أن يكون ذلك سيفاً على رقبة قيادات "الأعلى للقوات المسلحة"، خاصة وأن قياداته يعلمون جيداً حجم جماعة الإخوان ويتوقعون نجاحها فى هذه المرحلة، بل وستنجح أيضاً فى عودة المساعدات والحزم التمويلية من الدول العربية والصديقة لمصر، وهو ما يعنى عودة الاقتصاد المصرى لخط الاستقرار، على حد قول المصدر.
وكشف المصدر، عن أن المجلس الأعلى للقوات المسلحة آثر الصمت، عن إبراء ذمة الحكومة من قضية "التمويل الأجنبى" ولم يخرج بأى بيانات أو خطابات توضح تمسكه بحكومة الجنزورى، حتى لا يتصادم مع مجلس الشعب، مشيراً إلى أن توتر العلاقة بين "الجنزورى" والمجلس العسكرى يمكن أن تؤدى إلى قبول استقالة الحكومة فى حال تعامل مجلس الشعب مع موضوع سحب الثقة بجدية، وتشكيل حكومة ائتلافية، فيما أكد المصدر أن "الجنزورى" لا يفكر إطلاقاً فى الاستقالة، وأنه ألمح إلى ذلك خلال مؤتمره الصحفى الأخير بشكل غير مباشر، عندما قال :" تكوينى لا يقبل الضغط وأستطيع أن أتحمل أكثر من ذلك بكثير".
وقال المصدر، إن ذلك يعنى أن "الجنزورى" متمسك باستكمال فترة رئاسته للحكومة حتى 30 يونيو القادم.