منذ عام 1929 نظم المشرع المصرى حق رؤية الصغير للرجل أو المرأة بعد الطلاق وفقاً لمن آلت له حضانة الصغير، من أجل المحافظة على الأبناء ومحاولة تربيتهم بطريقة سليمة لحاجة الطفل لرعاية الأب والأم معاً. وبالإشارة إلى قانون حضانة الصغير رقم 4 لسنة 2005 بشأن رفع سن حضانة الصغير إلى 15 سنة بحيث ينتهى حق حضانة النساء ببلوغ الصغير أو الصغيرة سن الخامسة عشر ويخير القاضى الصغير أو الصغيرة بعد بلوغ هذا السن فى البقاء فى يد الحاضنة، وذلك حتى يبلغ سن الرشد وحتى تتزوج الصغيرة. يرى الكثير من الرجال أن تلك القوانين مجحفة لهم وتضعهم فى ظروف نفسية سيئة، لذلك تظاهر يوم الخميس الماضى مجموعة من الرجال أمام المقر المؤقت للمجلس القومى للمرأة مطالبين بضرورة تعديل قوانين الرؤية وسن الحضانة للصغير. ولقد تحاورت مع بعض المتظاهرين موضحاً أن المجلس القومى للمرأة ليس جهة تشريع والمعنى بهذا هو المؤسسات القضائية، ولكن يستطيع المجلس من خلال لجنته التشريعية أن يرفع توصية من خلال المتخصصين إلى الجهات القضائية لإعادة النظر فى قانون الأحوال الشخصية والرؤية وسن الحضانة للصغار بما يحقق العدل للمرأة والرجل معاً. وقد يكون الحل فى الرجوع بسن الحضانة للصغير إلى سن العاشرة للولد والثانية عشر للبنت وهو سن مناسب، لأن تدخل الأب فى التربية فى هذه السن ضرورى للتقويم الأخلاقى والنفسى للأطفال ونص القانون الحالى يحدد للأب ثلاث ساعات لرؤية ابنه أو ابنته فى الأسبوع وهى فترة قصيرة جدا لا تكفى لإتاحة الفرصة للأب ليكون شريكاً فاعلاً فى تربية أبنائه، وقد دفع قانون الرؤية الحالى كثير من الأمهات للتصرف بتعسف فى منع رؤية الآباء للصغار. كثيراً ما يعترى القوانين الوضعية بعض الخلل والعوار لذا لابد من الرجوع إلى القوانين الشرعية، لتحديد سن الحضانة وتنظيم رؤية الصغير مع الوضع فى الاعتبار أنه لابد من وجود الجهات التنفيذية التى تتابع تنفيذ تلك القوانين بدقة ومعاقبة من يخالفها من أجل تحقيق العدل ما بين الرجل والمرأة وخلق أجيال سوية تستطيع إعادة بناء مصر التى نحلم بها.
