أكدت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، ورئيس مجلس إدارة صندوق مصر السيادي؛ إيمان رؤية مصر 2030 بالدور الحاسم للاستثمارات الخضراء فى تعزيز النمو الشامل وخلق فرص العمل والاستدامة البيئية، موضحه أن الدولة تهدف إلى زيادة حصة المشروعات الخضراء فى الخطة الاستثمارية للعام المالى 24/2025 إلى 50%، جاء ذلك خلال كلمتها التى ألقتها نيابة عنها د.هبة شاهين المدير التنفيذى المبادرة المصرية لإصلاح مناخ الأعمال "إرادة"، أثناء مؤتمر "بيئة تمكين الأعمال من أجل تنمية اقتصادية خضراء"، والذى نظمته مبادرة إرادة بالتعاون مع بنك التنمية الأفريقى. وأوضحت د.هالة السعيد أنه فى إطار برنامج الإصلاحات الهيكلية، فقد اتخذت الحكومة المصرية عدة خطوات مهمة نحو إصلاح الإطار التنظيمى لخلق بيئة مواتية للاستثمارات الخضراء من خلال توفير الحوافز للقطاع الخاص، فضلًا عن الأولوية التى تعطيها الحكومة لدفع الشراكات بين القطاعين العام والخاص بشكل رئيسى من خلال صندوق مصر السيادى، الذى تم إنشاؤه منذ 3 سنوات كآلية موثوقة للحكومة للشراكة فى الاستثمار مع الشركاء المحليين والأجانب. وأضافت السعيد فى كلمتها التى ألقتها عنها د.هبه شاهين أن صندوق مصر السيادى يجذب بشكل أساسى من خلال "الصندوق الفرعى للمرافق والبنية التحتية '' فرصًا استثمارية لمشاركة القطاع الخاص من خلال مجموعة متنوعة من الأنشطة الخضراء، مما يمكّن الدولة للاستفادة من الفرص التى تكمن فى مواردها الطبيعية الوفيرة وموقعها الاستراتيجى، وكذا السوق الهائل والبنية التحتية الجيدة. وأكدت السعيد حرص الحكومة باستمرار على تقييم وتحسين السياسات لمعالجة التحديات واستغلال الإمكانات غير المستغلة فى القطاعات الخضراء، متابعه أن هذا يأتى كسبب للطموح بالحصول على فهم شامل للتطلعات والتحديات والآفاق التى يواجهها مشغلى القطاع الخاص فى مصر أثناء سعيهم للوصول إلى استثماراتهم الخضراء وتطويرها، مضيفه أنه من خلال الحوار والمشاركة وتبادل الخبرات، يمكن صياغة حلول واستراتيجيات مبتكرة تعزز بيئة أعمال مواتية للاستثمارات الخضراء. وأضافت السعيد أن الهدف من المؤتمر يتمثل فى تقديم نتائج ورقة السياسات التى أعدتها مبادرة "إرادة" وبنك التنمية الأفريقى والتى تلقى الضوء على تحديات الصناعة فيما يخص الزراعة والأعمال الزراعية، والأسمدة الحيوية، والطاقة الجديدة والمتجددة، والسياحة البيئية، وإعادة تدوير النفايات وقطاعات الاقتصاد الأخضر.
