قال المهندس محمد الصيحى، العضو المنتدب لشركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، إن المستثمر السعودى عبدالإله كعكى مشترى الشركة من الحكومة المصرية بدأ فى مقاضاة الحكومة، وطلب تعويضا ماليا قدره 1.5 مليار جنيه، بعد تحفظها بالمخالفة للقانون على أصول الشركة - على حد وصفه- وذلك بعد أن انتهت المهلة القانونية التى أنذرت الشركة فيها الحكومة بإعادة الشركة لها وتسوية الموقف المالى وتعويضها بسبب الأضرار التى لحقت بها، مشيراً إلى أنه فى حال الحكم لصالح المستثمر دولياً سنطالب بالحجز على أموال مصر بالخارج كما فعل رجل الأعمال وجيه سياج من قبل. وأوضح الصيحى فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن الشركة لن تتهاون فى إهدار حقوقها المالية والأدبية التى تسبب فيها قرار وزير الزراعة السابق، مؤكداً أن مقاضاة الدولة لن تقتصر على وزارة الزراعة فقط بل ستمتد للمجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، لافتاً إلى أنه لا يمكن التغاضى عن قرار الوزير غير المدروس وغير المعروفة أهدافه بالتحفظ على الشركة، رغم عدم مخالفة المستثمر لشروط التعاقد منذ 15 عاماً، مؤكداً أن القضاء أثبت عدم أحقية الوزارة بإصدار قرار للتحفظ أو فرض رقابة على الشركة من أى نوع، موضحاً أن التعويض المالى المطلوب وقدره 1.5 مليار جنيه يأتى نتيجة ما لحق بالشركة من تلفيات وتخريب علاوة على تعويض حاملى الأسهم فى موعد أقصاه الأربعاء 29 فبراير الماضى. وأضاف الصيحى أن شركة "كليفورد تشانس" الدولية ومقرها المملكة المتحدة، تولت ملف التحقيق الدولى لشركة نوباسيد ضد الحكومة المصرية والمجلس العسكرى، مؤكداً أن المستثمر السعودى لا يزال يمتلك الشركة ولا صحة لما اتخذته وزارة الزراعة من إجراءات التحفظ، لافتاً إلى أن ملف الدعوى القضائية الدولية يتضمن قرارات المجالس والمؤسسات المختلفة الدالة على صحة خصخصة الشركة، وإجراءات تقنين الوضع طبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مصرية خاضعة للقانون رقم 159 بعد بيع كامل أسهمها، وصحة وسلامة إجراءات البيع وكافة تصرفات الشركة بعد البيع، كذلك شرح وجه نظر الشركة فى القرار الصادر من وزارة الزراعة رقم 1833 لسنة 2011 بالتحفظ على الشركة وعدم قانونية ذلك القرار. وفسر أسباب عدم قانونية القرار الصادر من وزارة الزراعة بأنه لا توجد علاقة نهائياً بين المشترين لأسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور وبين وزارة الزراعة، حيث تم شراء كامل الأسهم من الشركة القابضة للتنمية الزراعية، والتى كانت تتبع قطاع الأعمال العام بموجب العقد المؤرخ فى 14 مارس 1999، وأن ما تدعيه وزارة الزراعة وما ورد فى القرار رقم 1833 من أن الشركة قد نشأت بالقرار الوزارى رقم 489 لسنة 1976 الصادر من وزارة الزراعة فإن هذا الادعاء غير صحيح فى مظهره، أما الجوهر فهو أنه صدر بعد القرار رقم 116 لسنة 1997 بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" العدد 261 متضمناً أن جميع أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتنمية الزراعية الجهة البائعة للمشترين. وأضاف أيضاً أن كل الاتهامات التى وجهها القائمون على عملية البيع والمساهمين بعد شرائهم لكامل الأسهم تم بحثها بحثاً دقيقاً وتفصيلياً على مدار أكثر من خمسة أعوام بالمحكمة بالمحضر رقم 6188 لسنة 2006، وانتهت إلى ألا تعتيم أو إخفاء للحقائق فى بيع الشركة للمستثمر وأن المشترى كان عطاؤه أنسب العطاءات المقدمة.
