أعلنت شركة النوبارية لإنتاج البذور "نوباسيد"، أنها لجأت للتحكيم الدولى على الحكومة المصرية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة ووزارة الزراعة بتعويض مالى قدره 1.5 مليار جنيه بعد إصدار الوزارة قراراً بالتحفظ على أصول الشركة والأراضى وجميع المقار الإدارية والفرعية. وقال المهندس محمد الصيحى، العضو المنتدب لشركة نوباسيد، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، إن وزير الزراعة السابق أصدر قراراً غير مدروس وغير معروفة أهدافه بالتحفظ على الشركة رغم عدم مخالفة المستثمر لشروط التعاقد منذ 15 عاماً، مؤكداً أن القضاء أثبت عدم أحقية الوزارة بإصدار قرار للتحفظ أو فرض رقابة على الشركة من أى نوع، موضحاً أن التعويض المالى المطلوب وقدره 1.5 مليار جنيه يأتى نتيجة ما لحق بالشركة من تلفيات وتخريب علاوة على تعويض حاملى الأسهم فى موعد أقصاه أمس الأربعاء 29 فبراير الجارى. وأضاف الصيحى أن شركة "كليفورد تشانس" الدولية ومقرها المملكة المتحدة، تولت ملف التحقيق الدولى لشركة نوباسيد ضد الحكومة المصرية والمجلس العسكرى، مؤكداً أن المستثمر السعودى لايزال يمتلك الشركة ولا صحة لما اتخذته وزارة الزراعة من إجراءات التحفظ، لافتاً إلى أن ملف الدعوى القضائية الدولية يتضمن قرارات المجالس والمؤسسات المختلفة الدالة على صحة خصخصة الشركة، وإجراءات تقنين الوضع طبقا لأحكام القانون 159 لسنة 1981 وتحويل الشركة إلى شركة مساهمة مصرية خاصعة للقانون رقم 159 بعد بيع كامل أسهمها، وصحة وسلامة إجراءات البيع وكافة تصرفات الشركة بعد البيع، كذلك شرح وجه نظر الشركة فى القرار الصادر من وزارة الزراعة رقم 1833 لسنة 2011 بالتحفظ على الشركة وعدم قانونية ذلك القرار. وفسر أسباب عدم قانونية القرار الصادر من وزارة الزراعة لأنه لاتوجد علاقة نهائياً بين المشترين لأسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور وبين وزارة الزراعة حيث تم شراء كامل الأسهم من الشركة القابضة للتنمية الزراعية، والتى كانت تتبع قطاع الأعمال العام بموجب العقد المؤرخ فى 14 مارس 1999، وأن ما تدعيه وزارة الزراعة وما ورد فى القرار رقم 1833 من أن الشركة قد نشأت بالقرار الوزارى رقم 489 لسنة 1976 الصادر من وزارة الزراعة فإن هذا الادعاء غير صحيح فى مظهره، أما الجوهر فهو أنه صدر بعد القرار رقم 116 لسنة 1997 بالجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" العدد 261 متضمناً أن جميع أسهم شركة النوبارية لإنتاج البذور مملوكة بالكامل للشركة القابضة للتنمية الزراعية الجهة البائعة للمشترين. وأضاف أيضاً أن كل الاتهامات التى وجهها القائمون على عملية البيع والمساهمين بعد شرائهم لكامل الأسهم تم بحثها بحثاً دقيقاً وتفصيلياً على مدار أكثر من خمسة أعوام بالمحكمة بالمحضر رقم 6188 لسنة 2006، وانتهت إلى ألا تعتيم أو إخفاء للحقائق فى بيع الشركة للمستثمر وأن المشترى كان عطاؤه أنسب العطاءات المقدمة.
