أكد النائب عباس عبد العزيز، عضو مجلس الشعب عن حزب الحرية والعدالة بالسويس، أن المجلس وأعضاء الحزب لن يتهاونوا مع حكومة الجنزورى وسيحاسبونها حيال إثبات تورطها فى قضية التمويل الأجنبى وهروب المتهمين خارج البلاد، لأن ما حدث هو أهانة لكل مصرى، وينقص من كرامته وعودة خطوة للوراء لنفس أسلوب النظام السابق، وأضاف، لن يفلت أحد من العقاب سواء القاضى إذا ثبت تورطه أو أى شخص وسيكون الحساب عسيرا. وفيما يتعلق بما تردد أن أمريكا وضعت فى صندوق النقد الدولى مبلغا ماليا عقب وصول المتهمين فى قضية التمويل الخارجى إلى بلادها قال عبد العزيز ل"اليوم السابع" ولم تصلنا أى إخطارات من صندوق النقد الدولى بهذا الكلام وأى تصريحات سواء كانت من السفيرة الأمريكية بالقاهرة أو مسئولى الكونجرس أو أى مسئول هو مسئول عنها، مضيفا، طلبنا دعما من صندوق النقد الدولى 3.2 مليار دولار لإنهاء الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، وأننا لن نسمح بأن نحصل على أموال تنقص من كرامتنا أو مكافأة على تهريب أشخاص متهمين فى قضية، خاصة بالأمن الوطنى للبلاد، فنحن لا نريد معونة من أحد، ولا بد أن تبنى علاقتنا بجميع دول العالم على الاحترام . وأضاف، ننتظر حضور الجنزورى للمجلس يوم الأحد القادم، لتقديم بيان عاجل والرد على الاتهامات الموجهة للحكومة والاتهامات الموجهة لهم وكيفية الرد عليها.