نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها أًصدر الرئيس عبد الفتاح السيسى، القانون رقم 28 لسنة 2023، بتعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية. نشر القانون فى الجريدة الرسمية ، وذلك بعد موافقة مجلس النواب.
ويستهدف القانون تعديل بعض أحكام القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية، منح الأولاد القصر الجنسية المصرية للأم الأجنبية سواء التي اكتسبت الجنسية المصرية أو كانت مولودة في مصر وتنتمي لبلد لغته العربية أو دينه الإسلام، وذلك تحقيقا لمبدأ المساواة بين الرجل والمرأة على حد سواء في إكساب الجنسية المصرية للأبناء على أن يحدد القانون شروط اكتساب الجنسية.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.
الرئيس السيسي يصدق على قوانين الأرصاد الجوية وحماية المخطوطات وغرف السياحة
صدق الرئيس عبد الفتاح السيسي علي عدد من القوانين بعد موافقة مجلس النواب منها قانون رقم 25 لسنة 2023 بإصدار قانون إعادة تنظيم الهيئة العامة للأرصاد الجوية.
كما صدق الرئيس السيسى، على القانون رقم 26 لسنة 2023 بتعديل بعض احكام القانون رقم 8 لسنة 2009 بشأن حماية المخطوطات.
وصدق الرئيس السيسى. على القانون رقم 27 لسنة 2023 بإصدار قانون إنشاء الغرف السياحية وتنظيم اتحاد لها.
رئيس وزراء فلسطين: نحتاج مصر اليوم أكثر من أى وقت سبق
وجه الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، الشكر لنظيره المصري على حفاوة الاستقبال، مؤكدا أن فلسطين تحتاج مصر اليوم أكثر من أي وقت سبق وأن فلسطين شريكة مع مصر فى رؤية إنهاء الاحتلال الفلسطيني.
وتابع أن إسرائيل تمارس إرهابها على المستوطنين أو الدولة الفلسطينية.
ورحب الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بزيارة نظيره الفلسطيني الدكتور محمد أشتية، رئيس وزراء فلسطين، مضيفا أن مصر ستظل داعمة للشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعه، مشيرا إلي أن المباحثات هي أول مباحثات رسمية تستضيفها العاصمة الإدارية.
"قفلة" فى أسلاك الكهرباء تتسبب فى حريق ب"فيلا" الفنانة منة فضالى
تعرض منزل الفنانة منة فضالي لمشكلة في الكهرباء أدى الى حريق عدد من الاجهزة الكهربائية، وكتبت منه على صفحتها الخاصة بموقع التواصل الاجتماعى فيس بوك، بوست قالت فيه: "قدر الله وماشاء فعل يعني حصل قفله في الفيلا عندي و خسائر كتير والحمدلله ان الدنيا مولعتش علشان كهربائي عديم الامانه في الكومبوند يعمل شغل فاشل نتيجه أن أغلب الأجهزه عندي اتحرقت وحاجات كتير باظت يعني محدش عنده ضمير ولا يفرق معاهم أرواح أوخسائر الناس. ضياء رشوان: جلسات عادية واستثنائية بالحوار الوطني لأي موضوع يطرأ على الساحة
قال الدكتور ضياء رشوان المنسق العام للحوار الوطني، إن الجلسة الخاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى، بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية، يؤكد الرغبة الحقيقية من رئيس الجمهورية والحكومة في الاستماع لما يراه المشاركون بالحوار الوطني، وأظن أن ذلك سيتكرر الفترة المقبلة.
وأضاف خلال كلمته بالجلسة النقاشية للجنة التعليم بالحوار الوطني، لمناقشة مشروع القانون المُحال من مجلس الوزراء إلى الحوار في شأن إنشاء المجلس الوطني الأعلى للتعليم والتدريب، أنه كلما يطرأ موضوع على الساحة ويحال إلينا أو يرى البعض أهميته سيتم طرحه للنقاش سواء في جلسات عادية أو استثنائية.
وعقدت لجنة التعليم والبحث العلمى التابعة للمحور المجتمعي بالحوار الوطنى، اليوم، الأربعاء، جلسة خاصة لمناقشة مشروع القانون المُحال للحوار الوطنى بشأن إنشاء المجلس الوطنى الأعلى للتعليم والتدريب من مجلس الوزراء بناءً على توجيه رئيس الجمهورية. الإسكان تمنح تيسيرات جديدة للمستثمرين ورجال الأعمال وتقدم حوافز استثمارية متنوعة في المدن الجديدة.. أبرزها منح مدد إضافية لمختلف مشروعات القطاع الخاص بنسبة 20%.. وزيادة 10% لمساحات الأراضى عن المعدل المسموح به
وافق مجلس إدارة هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، فى اجتماعه برئاسة الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، على منح حزمة من الحوافز للمشروعات الاستثمارية المتنوعة بالمدن الجديدة، بأنشطة (عمرانى متكامل – عمراني استثماري "عمراني مختلط" – الأنشطة الخدمية المتنوعة – .....).
وأوضح وزير الإسكان، أنه بالنسبة لقطع الأراضي بنشاط عمرانى متكامل، يُسمح بزيادة معامل الاستغلال لقطعة الأرض بواقع 10 % من معامل الاستغلال الأصلي (الحد الأقصى لمعامل الاستغلال السكني مضافا عليه الحد الأقصى لمعامل الاستغلال الخدمي المسموح به)، وطبقا للاشتراطات التي تم على أساسها التسعير لأرض المشروع، وبما لايتجاوز القيد والمقنن المائي المسموح به للمنطقة، كما يُسمح باستغلال كامل المسطحات البنائية المسموح بها لخدمات المشروع (على أقصى اشتراطات) دون الالتزام بمعامل استغلال لكل قطعة أرض خدمات بالمخطط المعتمد، ويُسمح بزيادة نسبة أراضي الخدمات بالمشروع العمراني المتكامل من 12 % : 15 % أو تقليلها لتصل إلى 5 % من مساحة أرض المشروع وبما لا يتعارض مع العقود المبرمة مع العملاء في حالة البيع.
