طالب المجلس الاستشارى بإزالة الغموض حول ما شاب قضية تمويل منظمات المجتمع المدنى، وسفر الأمريكان المتهمين فيها، مبديا أسفه لما حدث، مطالبا بإستصدار قانون استقلال السلطة القضائية. وطالب الدكتور صلاح فضل -عضو المجلس الاستشارى الثلاثاء- بسرعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مطالبا بأن تكون كافة فئات المجتمع ممثلة فيها بكافة تياراته السياسية والثقافية والمهنية دون اقصاء أى تيار على أخر أوابعاد لأى من طوائف المجتمع. وأعلن فضل عن استمرار المجلس الاستشارى فى تقديم رسالته فى تقديم مشورته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة واقتراح ما يراه لما يحقق مصالح الوطن، حتى الموعد المحدد لتسليم السلطة. وأوضح فضل أن قرار الاستشارى بالاستمرار فى اجتماع الاستشارى الذى حضره منصور حسن رئيس المجلس والدكتورة منى مكرم عبيد عضو المجلس أن قرار الاستشارى جاء تقديرا منه للظروف الدقيقة التى تمر بها البلاد ونظرا لاكتمال تشكيل الهيئة التشريعية للبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، ومراعاة منه لوقف الأعلى للقوات المسلحة لحرصه على قيام كافة مؤسسات الدولة بمسؤولياتها فى المرحلة الإنتقالية حتى تسليم السلطة. وشدد المجلس الاستشارى على قضية منظمات المجتمع المدنى وتمويلها مكررا توصياته بضرورة اصدار قانون ينظم الجمعيات الأهلية بحيث يضمن القانون الجديد سيادة الدولة والعمل طبقا للمعايير الدولية. كما كرر الاستشارى دعوته للمنظمات المجتمع المدنى "الغير مرخصة" بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد، مع ضرورة الزام الجهات الإدارية بمنخها التراخيص المطلوبة.
