طالب المجلس الاستشاري بإزالة الغموض حول ما شاب قضية تمويل منظمات المجتمع المدني، وسفر الأمريكيين المتهمين فيها، مبديًا أسفه لما حدث، ومطالبًا باستصدار قانون استقلال السلطة القضائية.
وطالب الدكتور صلاح فضل- عضو المجلس الاستشاري، بسرعة تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، مطالبًا بأن تكون كافة فئات المجتمع ممثلة فيها بكافة تياراته السياسية والثقافية والمهنية دون إقصاء لأي تيار أو إبعاد لأي من طوائف المجتمع.
وأعلن فضل عن استمرار المجلس الاستشاري في تقديم رسالته بتقديم مشورته للمجلس الأعلى للقوات المسلحة واقتراح ما يراه لما يحقق مصالح الوطن، حتى الموعد المحدد لتسليم السلطة.
وأوضح فضل أن قرار الاستشاري بالاستمرار في اجتماع الاستشاري الذي حضره منصور حسن- رئيس المجلس، والدكتورة منى مكرم عبيد- عضو المجلس، أن قرار الاستشاري جاء تقديرًا منه للظروف الدقيقة التي تمر بها البلاد، ونظرًا لاكتمال تشكيل الهيئة التشريعية للبرلمان بمجلسيه الشعب والشورى، ومراعاة منه لموقف الأعلى للقوات المسلحة لحرصه على قيام كافة مؤسسات الدولة بمسؤولياتها في المرحلة الانتقالية حتى تسليم السلطة.
وشدد المجلس الاستشاري على قضية منظمات المجتمع المدني وتمويلها، مكررًا توصياته بضرورة إصدار قانون ينظم الجمعيات الأهلية بحيث يضمن القانون الجديد سيادة الدولة والعمل طبقًا للمعايير الدولية.
كما كرر الاستشاري دعوته للمنظمات المجتمع المدني "الغير مرخصة" بتوفيق أوضاعها مع القانون الجديد، مع ضرورة إلزام الجهات الإدارية بمنحها التراخيص المطلوبة.