استعرضت د.هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية اليوم محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023 وتطورات معدل النمو العالمي، وذلك خلال مناقشتها مقترح الخطة أمام لجنة الشئون المالية والاقتصادية بمجلس الشيوخ، بحضور اللواء جمال عبد الحليم وكيل أول لجنة الشئون المالية والاقتصادية، وبمشاركة د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، رؤساء اللجان وممثلي الهيئات البرلمانية. أوضحت د.هالة السعيد أن رؤية مصر 2030 تضع التنمية البشرية في مقدمة أولوياتها، مع تعزيز العدالة والإنصاف وإمكانية الوصول إلى الخدمات، مؤكده أن تعبئة الاستثمارات في البنية التحتية الاجتماعية كالتعليم والصحة تمثل أمراً ضرورياً لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وحول محددات خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 2024/2023، أوضحت السعيد أن الخطة تقوم على عدد من المحددات بما يتناسب الأوضاع الحالية والتي تتضمن استبعاد المشروعات الجديدة التي لم يتم البدء في تنفيذها إلا في حالة الضرورة القصوى، التركيز على مشروعات الاستكمال التي تخطت نسب تنفيذها 70%، موضحه أن ذلك لتعظيم الإنفاق الاستثماري للدولة، مع مراعاة ارتفاع معدل التضخم مضيفه أنه بتقليل الإنفاق وتوجيهه للمشروعات ذات العائد لتحقيق الاتساق في سياسات الدولة، و مراعاة تدبير الاستثمارات المطلوبة للمشروعات المتوقع نهوها، بالإضافة إلى التخارج من تمويل بعض المشروعات مع السماح بمشاركة القطاع الخاص في ضوء وثيقة سياسة ملكية الدولة موضحه أن الخطة تركز بشكل أساسي على التنمية البشرية وتحقيق دور أكبر للقطاع الخاص، فضلًا عن تعزيز دور الاستثمار العام في الحماية الاجتماعية: حياة كريمة، مراعاة الفجوات التنموية في توزيع الاستثمارات على المستوى المحلي، مع مراعاة تأثير الزيادة السكانية على الاحتياجات التنموية "خاصةً في قطاعي الصحة والتعليم: التنمية البشرية".
وأشارت السعيد إلى مشروعات تحلية المياه التي تم إعلانها أمس والخاصة بخطة تحلية المياه 2050 وتلقي صندوق مصر السيدي بالشراكة مع القطاع الخاص أكثر من 200 طلب من 30 دولة مختلفة عربية وأجنبية، حيث تتم حاليًا عملية التأهيل حتى يتم الإرساء على الطلبات خلال الخمسة شهور القادمة، موضحه أن مشروعات طاقة الرياح كذلك يتم طرحها للقطاع الخاص وذلك لتوفير إنفاق الدولة للمشروعات التي لا يدخل بها القطاع الخاص، في محاولة لزيادة مشاركته.
وحول خطة تنمية الأسرة أوضحت السعيد أنها تركز على محورين أحدهما ضبط معدلات الزيادة السكانية والاّخر الارتقاء بخصائص السكان، مشيرة إلى أنه سيتم إعلان حوافز إيجابية أول شهر يونية للأسرة الملتزمة بعدد مناسب لحجم الأسرة مما سيساهم بشكل كبير في عوائد التنمية.
وفيما يخص تطوّرات مُعدّل النمو العالمي أوضحت السعيد أنه يشهد تباطؤًا حيث من المتوقع أن يصل إلى 2.8% عام 2023، مع تحسن محدود متوقع بنحو 3% في عام 2024 تقوده اقتصادات الدول النامية، متابعه أن هناك عوامل كبرى مؤثرة في نمو الاقتصاد العالمي خلال عام 2022، تتمثل أبرزها في المستويات القياسية للديون العالمية، السياسات النقدية الانكماشية لاحتواء التضخم، الأزمات الجيوسياسية ومُخاوف حول استقرار النظام المصرفي والمالي محدودية الحيز المالي المُتاح لمواجهة الأزمات.
وأوضحت السعيد أنه من المُتوقّع انخفاض مُعدّل التضخّم العالمي إلى 7.0% و 4.9% في عامي 2023 و2024 على التوالي، على خلفية انخفاض أسعار السلع الأساسية، موضحه أن التضخم يمثل ضريبة على كل أفراد المجتمع.
