أكد المرشح المحتمل لرئاسة مصر المستشار هشام البسطويسى أن أى مرشح رئاسى يتلقى الدعم من خارج الوطن سوف يسقط لا محالة، مشيرا إلى أنه يصادف مشكلة فى تمويل حملته الانتخابية، ومنوهاً إلى رفضه لعروض كثيرة، وأنه يمكن أن يتلقى أموالا بسيطة من أعداد كبيرة وفى إطار ما يسمح به القانون. ورفض المستشار البسطويسى - فى حوار مع صحيفة "الوطن" الكويتية قبيل مغادرته الكويت عائدا إلى مصر بعد إعلانه العودة إلى سباق الانتخابات الرئاسية - تفسير البعض لتجميد حملته خلال الفترة الماضية على أنه انسحاب، وقال إنه فعل ذلك احتراماً للدم الذى سال إذ لم يكن مقبولا الحديث عن ترشح فى ظل تقديم الكثير من الشباب أرواحهم من أجل حرية الوطن، وكشف فى الوقت نفسه النقاب عن سبب عودته مجددا، فأشار إلى أن الانتخابات البرلمانية التى كان هناك خشية من تزويرها بإرادة سياسية كانت حرة ونزيهة، وأن ذلك بعث فيه الأمل مجدداً فى إمكانية تصحيح مسار الثورة التى لا تزال تتعرض للاختطاف ومحاولات إجهاضها. وأبدى المستشار البسطويسى - الذى كان نائباً من قبل لرئيس محكمة النقض المصرية - خشيته من ان تتسبب المادة 28 فى تزوير الانتخابات الرئاسية كونها تحصن قرارات اللجنة العليا المشرفة على هذه الانتخابات من الطعون، واصفاً الذين أشاروا بها على المجلس العسكرى كى يضعها فى الإعلان الدستورى بأنهم جهلة بالقواعد الدستورية - والجهل يساوى الانحراف فخطر الجاهل لا يقل عن خطر المنحرف - ولا فرق بينهما وبين المغرضين الذين اعتمدوها فى دستور 1971، وقال إن هذه المادة مخالفة لكافة القواعد والأصول الدستورية ولا يجوز أن ينص عليها أى دستور. وقدم البسطويسى خلال الحوار التفسير الصحيح لمصطلح "الخروج الآمن للعسكر"، وقال إن التفسير الدارج معيب والذى يتمحور حول كيفية إعفائهم من جرائم ارتكبوها، أما المقصود بالخروج الآمن فهو الخروج فى أمان من المأزق السياسى أو من التورط فى العمل السياسى واللعبة السياسية، وذلك من دون أن يتأثر بإدارته للبلاد بحيث لا يحدث انقسام مثلا فى الجيش أو يحدث استقطاب سياسى فى الجيش، إذ لا بد وأن يخرج الجيش أكثر تماسكا وقوة مما كان قبل أن يدخل فى العملية السياسية. وأبدى المستشار هشام البسطويسى موافقته على أن يكون مرشحا رئاسيا توافقياً يدعمه مناصرو الثورة وتتفق عليه كافة القوى السياسية، مادام يصب فى نهاية المطاف فى مصلحة إنجاح الثورة وتنفيذ مطالبها، سواء عن طريقى أو بواسطة غيرى ممن يمثل الثورة، فالهدف ليس السعى إلى المنصب بل قيادة البلد إلى بر الأمان وتحقيق استقراره والشروع فى إعادة بنائه. وأوضح أنه إذا كان المقصود بمصطلح "التوافقى" أن يكون هناك توافق بين المجلس العسكرى وبين الاخوان المسلمين، فإن هذا المنطق وهذه الفكرة لم ولن تنجح فكل من الطرفين لن يثق فى الآخر، لكن إذا كان المقصود هو أن تتفق القوى السياسية المشاركة فى الثورة على مرشح معين بهدف الحيلولة دون تفتيت الأصوات، بحيث يناصره كل مؤيدى الثورة فى مواجهة القوة المعادية للثورة فإن المنطق على هذا النحو يكون مقبولا. وأشار إلى أن الثورة يخطط لها الأذكياء ويقوم بها الشجعان ويخطفها الانتهازيون، وأن الثورة مازالت معرضة للخطف، وأن المرحلة الانتقالية لم تبدأ حتى الآن، وستبدأ عندما تتسلم الثورة مقاليد السلطة، إذ لا تزال الحالة الثورية مستمرة فمن يدير البلاد هو المجلس العسكرى وهو ليس من الثورة أو الثوار. وحذر البسطويسى من محاولات فلول الحزب الوطنى المنحل إفساد الوجه الحضارى لمصر الذى أبرزه الثوار فى أيام الثورة الأولى، وقال إن الشعب أسقط هذه الفلول فى انتخابات مجلسى الشعب والشورى، لكنهم لم ييأسوا وما زالوا يحاولون العودة مرة أخرى من خلال انتخابات الرئاسة ومن خلال محاولة إحداث فراغ أمنى وإيجاد حالة من عدم الاستقرار، وتعطيل الفعاليات الاقتصادية، والضغط على الناس اقتصاديا لكى ينقلبوا على الثورة، وعليه فالمحاولات مستمرة لخطف الثورة وإجهاضها، وأعتقد أن القوى السياسية أدركت خطورة الانقسام واقتنعت بضرورة العودة إلى التوحد حول أفكار وأهداف الثورة فى سبيل إنجاحها، وأعتقد أن الحديث عن اتفاق هذه القوى والأحزاب على مرشح واحد للرئاسة هو تجميع للقوى. وأوضح أن اللجان التأسيسية التى تضع الدساتير فى العالم كله بما فى ذلك مصر اتبعت قواعد علمية، لكن ما يجرى الآن مخالف لهذه القواعد إذ ليس هناك ما يجيز عمل لجنة دستورية عن طريق مجلس الشعب قبل وجود دستور يقول بوجود مجلس شعب أصلا ينبغى ألا يكون موجودا قبل الدستور إذ كيف للأداة التى يفترض أن ينشئها الدستور هى التى تنشئ الدستور؟. وعن العلاقة بين حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين، قال المستشار هشام البسطويسى، مع الوقت سوف ينفصل الحزب عن الجماعة التى ستعود دعوية ويمارس الحزب السياسة، ومن الطبيعى أن تكون هذه هى الحال فى البداية لكون الحزب خرج من رحم الجماعة، ولكن وبعد أن يشتد عود الحزب ويبنى هياكله التنظيمية سوف يستقل عن الجماعة ويكون مثل أى حزب آخر. وأضاف أنه لا توجد آليات ومؤسسات تستطيع القيام بدورها فى وضع مفهوم محدد لأمننا الوطنى وللأمن القومى العربى، ولهذا فإننا نرى تضاربا فى السياسات وعليه لابد من إعادة بناء مؤسسات الدولة أولا، وتحديد هذا المفهوم ثم لندخل فى حوار مع الدول العربية حول هذا المفهوم، ونصل إلى صيغة تجمعنا فى مواجهة أية مخططات خارجية، وليس بالضرورة أن تكون كل المخططات الخارجية ضارة بنا فأحيانا تتفق مع مصالحنا ولابد من أن نعرف حدود ما نقبل وحدود ما لا نقبل، ومصر لها ثقلها ووزنها فى السياسة العالمية ولابد من أن تتعامل مع دول العالم من موقف القوة والندية، ولكن حاليا فمصر فى حالة ضعف لكن بعد أن يتحقق الاستقرار السياسى والاقتصادى والأمنى وتستجمع قوتها سوف تستطيع، وليس شرطا أن تكون دولة غنية لكى تستطيع، بل تكون متماسكة وتتحدد ملامح الدولة. وجدد ثقته من أن المصريين يملكون إرادة حقيقية لإنجاح ثورتهم وإحداث التغيير رغم أنف ومحاولات أعداء هذه الثورة، وسيحدث التغيير فى العالم كله فهذا هو قرن الشعوب التى ستتحرك وتفرض وجودها وإرادتها على كل أنظمة الحكم.
