قال إسلام الجندى، ممثل حزب العدل بالحوار الوطنى، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، إن المحليات تمثل استحقاق دستورى لم يتم تفعيل ما جاء بالدستور حتى الآن. وتابع:"هناك اقتراح بفصل قانون الإدارة المحلية عن المجالس المحلية، فى حين أن عدم وجود محليات منذ ما يزيد عن 12 سنة تأصيل للفساد، وأن منح صلاحيات لأعضاء المجالس المحلية فى مشروع القانون الجديد يستوجب عدم سيطرة حزب واحد أو تيار واحد على المحليات بل لابد من التعبير عن كافة جموع الشعب المصرى، وأن الحزب مع فكرة إجراء الانتخابات بنظام القوائم، وأن القائمة النسبية ستفرض التنوع وهذا أمر مطلوب فى المحليات.
وأشار إلى أن النظام الفردى لن يكون لدى المرشح الفردى إلمام بجميع القضايا، ومن ثم وجب أن تكون هناك قوائم أيا كانت الآلية التى سيتم التوافق عليها.
واقترح الجندى، تشكيل مجلس أعلى للمجالس المحلية، يهدف لتحقيق التنمية والتنسيق مع مجلسى النواب والشيوخ، وبحث الموازنة العامة فيما يخص الاختصاص، وإعادة تخصيص الاعتمادات المالية والرقابة، وأن يتم إعادة تعريف العامل فى اى مهنة، مطالبا أن تكون مخرجات الحوار الوطنى تلبى احتياجات المواطن البسيط فى الشارع المصرى.
وطالب سمير عبد الوهاب، مقرر لجنة المحليات بالحوار الوطني، من ممثلى الأحزاب والتيارات المختلفة التقدم بمقترحات إلى مجلس أمناء الحوار الوطنى، قابلة للتطبيق على أرض الواقع، قائلا:" لا اتبنى رؤية محددة لإجراء الانتخابات سواء القائمة المغلقة أو النسبية، ولكن انا مع أى مقترح وفكرة قابلة للتطبيق على أرض الواقع ".
جاء ذلك خلال الجلسة النقاشية للأسبوع الثانى للحوار الوطنى المنعقدة اليوم، والمخصصة لمناقشة قانون المجالس الشعبية المحلية، وهي من ضمن الموضوعات المدرجة على جدول أعمال لجنة المحليات والتى تنافش عدد من المحاور وهى:
1- النظام الانتخابى المناسب فى ضوء المادة 180 من الدستور. 2- شروط وإجراءات الترشح لعضوية المجالس المحلية. 3- الحدان الأقصى والأدنى لأعداد أعضاء المجالس المحلية فى كل من المحافظة، والمركز، والمدينة، والحى، والقرية، مع العمل على ربطهما بأعداد السكان، كلما استطعنا ذلك. 4- أدوات المجالس المحلية فى مساءلة رؤساء الوحدات المحلية (السؤال - طلب الإحاطة - الاستجواب وضوابط استخدامه). 5- شروط حل المجالس المحلية من جانب السلطة التنفيذية. 6- التركيز على تعديل القانون الحالى فى الموضوعات السابقة(عدد المواد حوالى 23 مادة).
7- عدم الدخول فى اختصاصات المجالس المحلية، وكذلك التمويل المحلى، وتركهما للقانون الحالى، على أن تتم مناقشة ذلك فى القانون الشامل إن شاء الله.
