قال المستشار محمود فوزي، رئيس الأمانة الفنية للحوار الوطني، أنه لا يوجد أي خشية من إجراء الانتخابات المحلية في مصر، ولكن الحرص القائم متعلق بإصدار قانون يتماشى مع نصوص الدستور. جاء ذلك في تعقيبه بجلسة المجالس الشعبية بالحوار الوطني، على سؤال المستشار عدلي حسين، محافظ القليوبية السابق، بشأن تخوفات الحكومة من إجراء الانتخابات المحلية حتى الآن. وأكد على أن المجالس المحلية سيشغلها نحو 52 ألف عضو، وبالتالي التوافق على إصدار القانون ضرورة مهمة وهو ما انتهجته السلطة التشريعية والتنفيذية خلال الفترة الأخيرة، وقد يكون ذلك سبب التأخير حتى الآن. وقال «فوزي»، أن المناقشات المستمرة حول المحليات تتجه دائما نحو الانتخابات دون النظر للجزء الخاص بالإدارة المحلية ذاتها، وهي قد تكون الأهم خاصة أنها الإطار المحدد لنجاح العلاقة بين المحليات مع مختلف الجهات من عدمها. واتفق معه النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، مؤكدا على أن التأخير في إصدار قانون الإدارة المحلية يعود إلى أهمية التوافق على النظام الانتخابي، خاصة أن جميع المناقشات التي تمت حول قانون الإدارة المحلية تريد القائمة النسبية والفردي وهي على أرض الواق تواجه صعوبات كثيرة وبالتالي تم تفضيل التأخير حتى الآن.