يتجول بالعاصمة حوالى خمسة ملايين مركبة، وثلث هذه المركبات وافدة من محافظات الوجه القبلى والوجه البحرى، ولابد من وضع تخطيط لمواجهة زحف هذه المركبات إلى القاهرة الكبرى منذ أكثر من عشر سنوات، وهى دائما ما تتحول إلى كابوس مرورى وقنبلة يجب تفجيرها بسيناريوهات حقيقية لحل الأزمة التى تحولت إلى سرطان حقيقى لم يشفع فى علاجها قانون مرور ولا حملات مرورية ولا نزول جنرالات الداخلية إلى الشوارع، الحلول كلها وهمية والأمل فى الحل يكمن فى النظر إلى الأزمة باعتبارها أمناً قومياً من الضرورى حلها، ولذلك نرسم 15 سيناريو للحل الحقيقى والجذرى لهذه الأزمة التى أصبحت كابوساً ينسف كل شىء فى الشارع المصرى. 1 توقف هذه المركبات الزاحفة على مداخل القاهرة الصحراوية والزراعية مع تخصيص أماكن انتظار لهذه المركبات برسوم مقررة ونقل الزاحفين نقلا جماعيا وربطها مستقبلا بخطوط مترو الأنفاق فيتم بذلك التخلص من ثلث الكثافات المرورية اليومية، وهو أسرع الحلول لمواجهة الشلل المرورى. 2 تحرير المخالفات المرورية ضد قائدى وسائقى المركبات لتحقيق الانضباط المرورى، خاصة أنهم يحملون رخص قيادة، وبالتالى السيولة المرورية بدلا من تحريرها ضد ملاك المركبات برصد أرقام اللوحات المعدنية لمركباتهم ولا يعلمون عن مخالفاتهم شيئا إلا مع تقدمهم لنيابة المرور والحصول على شهادة برءاة الذمة، وبدلا من المطالبة الدائمة بتعديل تشريعى يتم من خلاله الاكتفاء برفع قيمة الحد الأدنى والأقصى للغرامات المرورية. 3 التوسع فى إنشاء غرف عمليات المرور، ورفع كفاءتها وكذلك شاشات رصد الحركة المرورية لجميع الميادين والمحاور المرورية الرئيسية لرصد حوادث الطرق فى حينه، وكذا الانتظار الخاطئ والأعطال المفاجئة للمركبات حتى يتم توجيه القوات المرورية والأوناش والتعامل الفورى بدلا من عدم الرصد أو الرصد المتأخر، وما يترتب على ذلك من تكدس مرورى. 4 صدور قرار وزارى فى شأن قواعد وإجراءات الضبط المرورى يحدد عدداً من النقاط المرورية يتم معها حجز رخصة القيادة، ووقف العمل بها لمدة محددة ولا تعاد الرخصة لصاحبها إلا بعد اجتيازه دورات تدريبية، وكذا حجز المركبة لمدة محددة فى حالة عدم استيفاء شروط الأمن والسلامة وعدادات التعريفة المقررة لسيارات الأجرة. 5 وضع استراتيجية عامة للمرور، فلا يعقل ألا تفصح الإدارة العامة للمرور عن استراتيجية واضحة حتى الآن مع تكليف إدارات وأقسام المرور الفرعية بوضع استراتيجيات تنبثق عن الاستراتيجية العامة لمواجهة الكثافات المرورية وحوادث الطرق مع ضرورة تقييم الاستراتيجية بين الحين والآخر ورصد النقاط الإيجابية والسلبية وتحويل السلبيات إلى إيجابيات. 6 تفعيل دور المجلس الأعلى للمرور، فحتى الآن ليس له بصمة واضحة رغم صدور قرار جمهورى بإنشائه منذ أكثر من عشرين عاما مضت، خاصة أنة يملك من الإمكانات المادية والبشرية والفنية والتمثيل لجميع الجهات المعنية ما يؤهله للقيام بدوره. 7 ضرورة مراجعة جميع الطرق والكبارى والأنفاق ورفع كفاءتها وسرعة ازدواج الطرق وتزويدها بالإنارة الكافية والعلامات الفسفورية واللوحات الإرشادية والتحذيرية، خاصة أنها كانت مسرحا لحوادث عديدة تم رصدها مؤخرا مع التأكيد على تحديد النقاط السوداء بالطرق ومواجهتها وتفعيل الاتجاه الواحد لسير المركبات بالطرق لتحقيق السيولة المرورية والحد من ارتكاب حوادث الطرق. 8 ضرورة إنشاء المحاور العرضية وعدم الاكتفاء بإنشاء المحاور الطولية وذلك لنقل حجم الكثافات المرورية من المحاور ذات الشلل المرورى إلى المحاور الأقل كثافة. ضرورة الرصد التكنولوجى والتقنى للحركة المرورية والمخالفات المرتكبة بدلا من الاعتماد على الرصد العينى والمشاهدة الشخصية، التى لم تعد مقبولة وتعطى الجهات المسئولة التذرع الدائم بمقولة إنة لا يمكن تعيين عسكرى لكل مواطن ونذكرهم بأن أكثر المخالفين للسرعة المقررة لا يتم ضبطهم بل يحذرون غيرهم من الرادار على امتداد الطرق. ضرورة تبنى المنهج العلمى فى تنظيم وتسيير الحركة المرورية القائم على رصد الظواهر المرورية وتحليلها ووضع الحلول الملائمة لها والتنسيق مع الجهات المختلفة بالدولة لمواجهتها بدلا من الاعتماد الدائم على المجهود الجسمانى لضباط وأفراد المرور، وإطالة فترات العمل التى لا طائل منها. 9 ضرورة تعيين سائقين لقيادة المركبات بالرحلات المطولة، خاصة بالنسبة لسيارات النقل والنقل بمقطورة وأتوبيسات نقل الركاب ما بين المحافظات تجنبا لوقوع الحوادث المرورية وتسهيل الحركة المرورية، وقد استجاب لنا مسبقا أتوبيسات النقل السياحى ونأمل استجابة باقى الهيئات وتأييد السادة مسئولى المرور. 10 التوسع فى الاعتماد على التجارة الإلكترونية عبر الإنترنت وخلق التشريعات الملائمة لتحفيزها تخفيفا لحركة انتقال الأفراد والتجار الدائمة للعاصمة. 11 تنظيم مواعيد العمل وتحديد خطوط السير لسيارات النقل واستجاب لنا محافظ القاهرة، ونطالب بإلحاح بضرورة التنظيم على الطرق الخارجية الصحراوية والزراعية تجنبا لحوادث الطرق وتسهيلا للحركة المرورية. 12 إلغاء المقطورة والاستعانة بالصندوق الأسود وجهاز تحديد السرعات منذ أكثر من عشر سنوات مضت، واستجابت لنا الجهات المسئولة مؤخرا وصدر التعديل التشريعى مؤيدا لوجهة نظرنا. 13 سرعة وضع الاستراتيجيات التى تعتمد على التوسع فى الاعتماد على النقل البحرى والنهرى والسكك الحديدية. 14 تفعيل دور إدارة التخطيط والبحوث الفنية بالإدارة العامة للمرور وكذا تفعيل دور إدارة المخالفات، الذى يتبلور دورها فى تجميع المخالفات وإحالتها لنيابات المرور دون إخطار المخالف أو فحص للمخالفات المرتكبة ووضع الحلول الملائمة لتجنبها. 15 ضرورة الابتعاد عن الاقتراح الخاص بتسيير المركبات ذات الأرقام الفردية والأرقام الزوجية بالتبادل، لعدم وجود جراجات تستوعب توقف المركبات يوميا، وهو ما يؤدى إلى زيادة التكدس المرورى وزيادة معدل المخالفات المرورية. لمعلوماتك... ◄8 آلاف سيارة فى الساعة تمر على المحور
