حذرت الجماعة الإسلامية، من خطورة الإفراج عن المتهمين فى قضية التمويل الأجنبى، مؤكدة أن الإفراج عنهم سبب الصدمة للشعب المصرى، وأعاد إلى الأذهان سياسة النظام السابق فى التعامل مع القضايا الخارجية، محملة المجلس العسكرى مسئولية هذا القرار السيئ، ومحاسبة المسئولين أيا كان موقعهم عن هذه القرارات المؤسفة التى تشوه صورة الشعب المصرى وثورته. وقالت الجماعة الإسلامية، فى بيان رسمى لها، إن المسئولين فى مصر لم يدركوا بعد أن مصر قد تغيرت، وأن مصر ما قبل الثورة ليست مصر ما بعد الثورة، وأن هذا القرار الخاطئ الذى تم بصورة مريبة ينطوى على عدة أمور خطيرة، مؤكدة أن هناك تدخلاً واضحاً فى شؤون القضاء، بما يمس استقلاله تم من خلال الضغط على القاضى لرفع الحظر عن سفر المتهمين، واستشعاره الحرج وتنحيه عن هذه القضية. وطالبت الجماعة بتنحية المستشار عبد المعز إبراهيم من عضوية اللجنة المشرفة على انتخابات الرئاسة، وتنحيته أيضاً عن مهمة رئاسة محكمة استئناف القاهرة إذا ثبت تورطه فى هذه المسألة، مؤكدة أن ما تم من الإفراج عن الأمريكان انتهاك السيادة المصرية عن طريق السماح بالتدخل الأمريكى الواضح فى الشئون الداخلية المصرية على أراضيها، مشددة على أنها لا تقبل بعد الثورة ما تم من انتهاك للسيادة، وأنه ينبغى أن تقوم العلاقات الخارجية على سياسة متوازنة، وعلى سياسة المعاملة بالمثل. وأوضحت الجماعة، أنه تم إهدار العدالة، حيث كان ينبغى تحقيق العدالة وإعمال القانون، والترسيخ لدولته، ثم بعد ذلك ينظر فى مسألة تبادل المحكومين، طبقاً للقانون وقواعده، لا طبقاً لحسابات الإذعان، مؤكدة أن المواطنين المصريين ليسوا أقل شأن من المواطنين الأمريكيين، فعلى الرغم من وجود خمسين مصرياً فى السجون الأمريكية على رأسهم فضيلة الدكتور عمر عبد الرحمن، لم تطالب بهم مصر، بينما قام الأمريكان ببذل كل جهودهم الدبلوماسية وغير الدبلوماسية للإفراج عن مواطنيهم. كما نطالب بالشفافية مع الشعب المصرى فإذا كانت هنالك صفقة ما، يجب أن تعرض على الشعب المصرى من خلال ممثليه، احتراماً للشعب المصرى، وحفاظاً على كرامته.
