أكد السيد نجيدة، رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب فى تصريحات ل"اليوم السابع" أن اللجنة ستبدأ فى تحديد موعد زيارتها لبحث أزمة مشروع المحطة النووية بالضبعة، بمجرد انتهائها من التقرير النهائى لمنجم السكرى، وعمليات السرقة التى يتعرض لها وعرضها على المجلس، لاتخاذ الإجراءات اللازمة بشأن المنجم ويعقبها زيارة لمدينة الضبعة وبحث أزمة المشروع مع الأهالى. وأشار نجيدة، إلى أن اللجنة عقدت عدة اجتماعات مؤخرا مع كل من أهالى مدينة الضبعة ورئيس هيئة المحطات النووية، الدكتور خليل ياسو، وعدد من الخبراء فى المجال النووى لبحث كل ما يتعلق بالمشروع وكل ما أثير حوله، وذلك لتحديد القرار النهائى ومصير المشروع بعد زيارة اللجنة للمدينة فى القريب العاجل. وفيما يتعلق بالإضرابات والاعتصامات التى لجأ إليها المهندسون والعاملون، بعدد كبير من محطات الكهرباء للمطالبة بإقالة رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر والتسوية بين جميع شركات القطاع فى المزايا، قال نجيدة إن كافة مطالب العاملين سيتم بحثها والعمل على حلها، مشيرا إلى أن اللجنة متابعة جيدا ما يدور فى إطار قطاع الصناعة والطاقة، وسيتم بحث مطالب العاملين والمهندسين والتواصل معهم وعرض مطالبهم على الدكتور حسن يونس، وزير الكهرباء والطاقة أو رئيس الشركة القابضة لكهرباء مصر. وأضاف رئيس لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، أن قطاع الكهرباء والطاقة قطاع حيوى لا يتحمل الإضرابات والاعتصامات التى شهدها كثيرا فى الفترة الأخيرة، وبالتالى لابد من بحث مطالب العاملين به وتنفيذها طالما كانت مشروعة وحق مكفول لهم. وكانت لجنة الصناعة والطاقة بمجلس الشعب، قد شكلت مؤخرا لجنة مكونة من 15 نائبا، لزيارة موقع مشروع المحطة النووية بالضبعة والوقوف على آخر تطورات الأمر وآليات حل الأزمة التى تفاقمت بعد رفض الأهالى، لإقامة المشروع وتحطيمهم لكافة معداته التى وصلت مليارات الجنيهات وفقدان المشروع لمعظم معداته وأجهزته.