طالب عمرو موسى المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بحق الشعب فى معرفة ملابسات تنحى هيئة المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى على خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين. وأبدي موسى، في بيان له اليوم، أسفه لما وصفه ب "دخول القضاء المصرى دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءا تبادل الاتهامات علنيا بين كبار القضاة".
وأعلن عن تأييده استجواب النائب عبد العليم داود للحكومة وطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد كبير من النواب فى هذا الشأن، ودعا مجلس الشعب إلى عقد جلسة خاصة لنظر الاستجواب وطلبات الإحاطة، مطالبا رئيس الوزراء بإلقاء بيان خاص أمام مجلس الشعب وتوضيح الأمور.
وبشأن جدول الانتخابات الرئاسية، رأى موسى انه شيء ايجابي أن تتحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية، لكنه انتقد في نفس الوقت تأخير إصدار نماذج التوكيلات، وطول الفترة الزمنية بين تاريخي الانتخابات والإعادة.