طالب عمرو موسى، المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، بحق الشعب فى معرفة ملابسات تنحى هيئة المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى لمنظمات المجتمع المدنى على خلفية قرار رفع الحظر عن المتهمين. وقال موسى: "واضح أن هناك ضغوطاً سياسية مورست وأن هناك تدخلاً أدى الى تنحي المحكمة فى قضية التمويل الأجنبى الخاصة بمنظمات المجتمع المدنى"، مضيفا "ماذا حدث بالضبط؟ من حق الشعب أن يعلم". وأبدى موسى أسفه لما وصفه ب "دخول القضاء المصرى دائرة من الالتباس والغموض، زادها سوءاً تبادل الاتهامات علنياً بين كبار القضاة، مضيفًا وهو ما أدينه بكل قوة وهذا لا يصح. وأعلن عن تأييده استجواب النائب عبد العليم داود للحكومة وطلبات الإحاطة التي تقدم بها عدد كبير من النواب فى هذا الشأن، ودعا مجلس الشعب إلى عقد جلسة خاصة لنظر الاستجواب وطلبات الإحاطة، مطالبا رئيس الوزراء بإلقاء بيان خاص أمام مجلس الشعب وتوضيح الأمور. وأضاف موسي، أن الالتباس والغموض وسوء الادارة وضحت في تصرف الإدارة المصرية إزاء قضية تمويل منظمات المجتمع المدني والخلاف مع الحكومة الأمريكية. وبشأن جدول الانتخابات الرئاسية، قال موسى: "جيد أن تتحدد مواعيد الانتخابات الرئاسية، لكنه انتقد تأخير إصدار نماذج التوكيلات، متسائلا، أين نماذج التوكيلات ولماذا تأخير إصدارها؟ وانتقد موسى طول الفترة الزمنية بين تاريخى الانتخابات والإعادة.