وافق مجلس الشورى فى جلسته اليوم، الثلاثاء، على اتفاقيتى تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين مصر وبلغاريا، وانضمام مصر لبروتوكول مدريد لحماية العلاقات التجارية. قام النائب مجدى عفيفى مقرر المشروع، بعرض تقرير اللجنة الاقتصادية حول القرار الجمهورى رقم 329 لسنة 2008، والخاص بأحكام تشجيع الاستثمار بين مصر وبلغاريا. وأوضح عفيفى أن حجم التجارة المتبادلة بين البلدين يبلغ نحو 8 مليارات دولار، ويميل العجز لصالح بلغاريا، مؤكدا على أهمية الاتفاق فى دعم العلاقات التجارية بين البلدين، وتشجيع تبادل المنتجات الصناعية بدلاً من اقتصارها على المنتجات الزراعية حالياً. ويقضى الاتفاق بإقرار كل طرف بمنح المستثمرين فى البلدين نفس المميزات الممنوحة لكل مستثمر فى وطنه، والتمتع بالمزايا التى تحكم عمل المنظمات الإقليمية والأسواق المشتركة. وانتقل المجلس إلى مناقشة القرار الجمهورى رقم 335 لسنة 2008، بشأن الموافقة على انضمام مصر إلى بروتوكول مدريد للتسجيل الدولى للعلامات المعتمدة، وينص الاتفاق على أن تكون الدول عضواً فى بروتوكول التسجيل الدولى للعلامات، لضمان الحماية للأطراف المتعاقدة فى البروتوكول، وأوضحت الدكتورة يمنى الحماقى مقرر المشروع، أن تسجيل العلامات التجارية للشركات، يحفظ حقوق الشركة فى العلامة التجارية وضمان انتشارها فى إطار الحفاظ على حقوق الملكية للبراءات والاختراعات وحق المؤلفين والتصميمات الصناعية وإنتاج الأدوية، وضمان الاستفادة لصاحب العلامة من الربح التجارى. ويتولى المركز المصرى للعلامات التجارية التابع لوزارة الصناعة، التنسيق مع الجهات الدولية، تسجيل هذه العلامات فى مكتب مدريد، بما يضمن تسجيلها آلياً فى أنحاء العالم. وأكدت الحماقى أن البروتوكول يوفر للشركات الصغيرة والمتوسطة تكاليف تسجيل العلامات، كما يتيح لمصر الدخول فى البروتوكول رسمياً العام الحالى. وقال صفوت الشريف رئيس المجلس، إن البروتوكول مهم للغاية للشركات المصرية لحماية المنتجات المصرية. وأشار الدكتور مفيد شهاب وزير الشئون البرلمانية والقانونية، إلى أن مصر لم تنضم لبرتوكول مدريد على مدار العقدين الماضيين لأنها لم تكن تملك بيانات كافية عن العلامات التجارية المطلوب حمايتها، مشيراً إلى أن اتفاقية الشراكة المصرية الأوروبية فرضت مصالح مصرية تقضى بأهمية حماية العلامات المصرية. وأكد أن مكتب تسجيل العلامات التجارية أمكن تطويره ورصد العلامات التجارية المطلوب تسجيلها دولياً، للاستفادة من مميزات هذا البروتوكول فى حماية الصناعات والخدمات المصرية. وتعميق العلاقات الاقتصادية مع دول أوروبا الشرقية، لتساهم فى خفض العجز فى الميزان التجارى المائل لصالح السوق الأوروبية. وأشارت الدكتوره يمنى الحماقى وكيل اللجنة الاقتصادية إلى ضعف الصادرات المصرية للخارج، مبينة أن الحكومة مطالبة بدراسة الطلب البلغارى على السلع المصرية، لإتاحة المزيد من فرص التصدير لأوروبا، خاصة من المنتجات الزراعية الواعدة والصناعية التنافسية. وطالبت الدكتورة عزيزة يوسف، بأن تعيد الحكومة النظر فى الواردات الخارجية مؤكدة بأن تعيد الحكومة النظر فى الواردات الخارجية، مؤكدة أن العجز فى الميزان التجارى يميل دائماً لصالح الأجانب، مما يعنى خللاً فى سياسات الاستيراد والتصدير. وطالب الدكتور خلاف عبد الجابر للصادرات فى السلع التى تضيف قيمة حقيقية للميزان التجارى، داعياً إلى البحث عن أسواق جديدة لا تضع ضوابط حمائية مشددة.. وأشار إلى دراسة تحويل مكتب تسجيل العلامات التجارية إلى هيئة مستقلة فى ضوء حجم الطلب والإمكانات المطلوبة لخدمة الصناعات المصرية.
