أكد المستشار إبراهيم عبد الخالق، المتحدث الرسمي باسم وزارة العدل، أنه تم التوصل من خلال اجتماع المستشار عادل عبد الحميد، وزير العدل، مع وفد من النقابة العامة للعاملين بنيابات ومحاكم مصر إلى إنهاء الإضراب، الذي قام به عدد كبير من موظفي المحاكم والنيابات على مدار ثلاثة أيام متتالية بمختلف محافظات الجمهورية، مما أصاب ساحات التقاضي بحالة من الشلل التام. وأضاف عبد الخالق، ان الوزارة سعت إلى تحقيق معظم المطالب التي نادى بها الموظفون من خلال رفع مكافأة الجهود غير العادية للعاملين بالمحاكم من 150% إلى 200%، أسوة بالعاملين بديوان وزارة العدل، لافتاً إلى أنه سيتم تنفيذ ذلك ابتداء من إبريل المقبل والموافقة على نقل تبعية سكرتيرى الجلسات من النيابة العامة إلى الوزارة، كما تم رفع الميزانية المخصصة للتأمين الصحى إلى 3 ملايين جنيه سنويا. وأشار إلى أن باقي المطالب جاري دراستها لكونها تتطلب تشريعات جديدة وتعديلات لقانون السلطة القضائية والذي لم يتم إقراره حتى الآن. ومن جانبه، صرح ناصر عبده فاضل، أحد المشاركين في وفد النقابة وأمين عام اتحاد نقابات العاملين بمحاكم مصر، أنهم اجتمعوا مع المستشار عادل عبد الحميد اليوم وتوصلوا إلى تحقيق بعض المطالب المعنوية بالنسبة للموظفين، مشيرا إلى أن الوزير كلف المستشار محمد منيع، مساعد وزير العدل لشئون العاملين بالمحاكم والنيابات، بإرسال خطابات فورية لكل من المستشار عدنان الفنجرى، النائب العام المساعد ومدير إدارة التفتيش القضائى بالنيابة العامة، والمستشار محفوظ صابر، مدير إدارة التفتيش القضائي بوزارة العدل، بشأن التأكيد على أعضاء الهيئات القضائية بحسن معاملة واحترام الموظفين. وأضاف أن الوزير كلف منيع أيضا بإرسال خطابات إلى كلا من المستشار عبد المعز إبراهيم، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات البرلمانية، والمستشار فاروق سلطان، رئيس اللجنة القضائية العليا المشرفة على الانتخابات الرئاسية يناشده بضرورة الاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في العملية الانتخابية، مشيرًا إلى أن الوزارة ستعمل من خلال التنسيق مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة على بحث إجراءات تثبيت العمالة المؤقتة، مؤكداً على أن الوزير دعم صندوق الرعاية الصحية للعاملين بمبلغ 3 ملايين جنيه سنويا، ووعدهم بدراسة نظام علاج اسر العملين بالمستشفيات التابعة لوزارة العدل. وعن الموقف من الإضراب، قال فاضل إن النقابة ستعقد اجتماعها غدا لتحديد الموقف من الإضراب، مشيرا إلى انه من المحتمل أن يعلق الموظفين إضرابهم لحين تنفيذ كافة مطالبهم استجابة لرغبة وزير العدل وحرصا على الصالح العام، مضيفاً أنه يتم الآن إبلاغ الموظفين المضربين بكافة المحافظات بما توصلوا إليه مع الوزير .
