رغم أن محافظة المنيا أولى المحافظات فى إنتاج القمح والذرة طوال السنوات الماضية، إلا أنها هذا العام انخفضت مساحة القمح منها، ووصلت إلى 650 ألف فدان فقط من محصولى القمح والذرة، وهى معرضة للتلف والبوار بسبب تعنت وطناش مسئولى الرى والصرف فى المنيا، فى توفير المياه وزيادة منسوبها فى الفروع التى تخدم آلاف الأفدنة بطول المحافظة. يشكو الفلاحون منذ عدة أسابيع وقبل بدء السدة الشتوية من نقص المياه، وعدم توزيع الأسمدة لمحصول البطاطس والقمح، وتعنت بنوك التنمية فى تنفيذ القرار الوزارى رقم 1424 لسنة 1990، والخاص بصرف الأسمدة اعتبارا من أول أكتوبر 2008 وحتى أواخر فبراير 2009. قال على حسن، رئيس مجلس محلى بنى غنى بسمالوط، لدينا مراكز لتسويق المحاصيل، لكن المشكلة تكمن فى عدم وجود نزع مطهرة وفروع مائية خالية من الحشائش والأشجار التى تعوق حركة مياه الرى فى الترع والمصارف، وللأسف الشديد نضطر إلى استخدام مياه مصرف المحيط الملىء بالأملاح والملوثات التى تسبب ضررا شديدا على الزراعات وتساعد فى تمليح الأراضى بصورة مسيئة. ومن جانبه، أضاف نصر الله لبيب، رئيس إحدى الجمعيات بالمنيا، أنه نظرا لعدم وجود الدورات الزراعية وعدم استقرار السياسة الزراعية فى مصر وخضوع إنتاجنا للعرض الطلب، فماذا نفعل نتيجة تصرف المسئولين فى الرى من توفير المياه للأراضى المنزرعة بمحصول القمح والمعرضة للتلف والبوار. وأكد أنطونيو عزيز، مدير مركز أمل التسويق الحاصلات الزراعية، تقديم كل وسائل الدعم للفلاحين والمساعدة وعقد عدة اجتماعات منذ العام الماضى مع مسئولى الرى إلا أنهم لم يستجيبوا، ووعدنا أكثر من مرة بتطهير الترع والمصارف وبإزالة الحشائش المائية وقطع الأشجار التى تعوق حركة مياه الرى إلا أنه حتى الآن لم تر فعلا تنفيذا على أرض الواقع. وأشار أحد الفلاح بالمنيا إلى أنه لديه 250 فدانا لا يجد سوى مصرف المحيد لرى أرضه والفدان يتكلف حوالى 50 جنيها أسبوعيا وللأسف الترع والفروع مطمسة بالحشائش والأشجار وحجوزات الرى غير صالحة لتوفير المياه حتى قبل السدة الشتوية غير تعنت بنك التنمية فى عدم حرف الأسمدة المقررة بحجة أن محصول القمح ليس له سماد عضوى يصرف إلا محصول البطاطس فقط فماذا نفعل؟
