استنكرت حركة 6 إبريل فى بيان لها اليوم الخميس بشدة ما وصفته ب"التدخل الفج" فى السلطة القضائية بعد قرار وقف الحظر لسفر المتهمين الأمريكيين فى قضية التمويل الأجنبى للمنظمات، موضحة فى بيان لها أن "القضية سياسية ولا تتعدى تمثيلية هزلية ومزايدات رخيصة على القوى الثورية والمجتمع المدنى، ولكن حتى الآن غير معروف ما الجهة التى تدخلت وسمحت بسفر المتهمين، وكيف تأتى طائرة عسكريه أمريكية فى مطار القاهرة مما يتعارض السيادة الوطنية ويتعارض مع مزايدات الوطنية والسيادة، ومقولة نحن لا نركع التى يطلقها المجلس العسكرى والجنزورى وجميع بقايا نظام مبارك". وطالبت 6 إبريل بالتحقيق فى واقعة التأثير على القضاة فى هذه القضية، وتساءلت فى بيانها: "كيف تكون هناك مزاعم بأن القضاء المصرى مستقل ونجد بأن هناك تدخلا فجا أو أوامر وتوجيهات للسلطة القضائية كما كان يحدث قبل الثورة". وتساءل البيان: "لمن نشكو أو نطالب بالتحقيق ولا يزال هناك تداخل وتأثير بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية، لذلك فإننا نطالب مجلس الشعب بأن يقوم بدوره الحقيقى ولو مرة واحدة وأن يحقق فى هذا الأمر الخطير، فكيف يقوم المجلس العسكرى بمجاملة حلفائه ويسعى للتأثير على قضية التمويل الأجنبى، ولماذا بعد الثورة وحتى الآن ورغم وجود مجلس الشعب ولم يتم إقرار قانون استقلال السلطة القضائية، مما يهدد أمن الوطن ويهدد بعودة فوضى وفساد ما قبل 25 يناير؟ وتابع البيان تساء ولاته: "لماذا حتى الآن لا نعلم حقائق قضية التمويل الأجنبى، فالمجتمع المصرى ووسائل الإعلام مليئة بشائعات وأقاويل واتهامات باطلة بدأها المجلس العسكرى فى يوم 23 يوليو 2011 فى البيان 69 الشهير، فأين حقيقة التمويل الأجنبى المزعوم وما مخططات تقسيم مصر أو تخريبها. وقال إن إطلاق الاتهامات جزافا ثم التدخل فى السلطة القضائية ومحاولة التأثير عليها هو أمر خطير وغير مقبول.
