واصل عدد من العاملين بالمحاكم والنيابات إضرابهم عن العمل، لليوم الثالث على التوالى، احتجاجاً على عدم الاستجابة لمطالبهم التى تقدموا بها فى وقت سابق للمسئولين وتم تجاهلها، على حد قولهم. وأكد العاملون المحتجون أن مطالبهم التى تم عرضها فيما يقرب من العام والنصف، تمثلت فى المساواة بالهيئات الأخرى فى الحوافز، مثل العاملين بهيئة قضايا الدولة ومجلس الدولة والشهر العقار والخبراء، مطالبين بالمساواة فى العلاج الأسرى بينهم وبين العاملين بهذه الهيئات أيضا، بالإضافة إلى المطالبة بتبعية الموظفين بتلك المحاكم إلى الوزارة وليس للمجلس الأعلى للقضاء، وكذلك تمكنهم من رحلات الحج والعمرة والإعارات مثل باقى الهيئات والمستشارين.