تصاعد الاحتجاجات بمجمع محاكم الإسماعيلية

واصل موظفو المحاكم والنيابات بالإسماعيلية إضرابهم الكامل عن العمل لليوم الثاني على التوالي احتجاجا على ما وصفوه بتعنت وزير العدل ضد الإداريين العاملين بالمحاكم المصرية ورفض الوزارة تحقيق مطالب المحتجين.
ويندرج 25 مطلبا لفض اعتصامهم ، أهمها المساواة بين الهيئات القضائية وبين العاملين في النواحي المالية والرعاية الصحية ، و تثبيت العمالة المؤقتة .
وتزايدت اليوم الأربعاء أعداد المحتجين عن اليوم الأول حيث انضم العشرات من العاملين بهيئة قضايا الدولة ومحكمة الاستئناف والمحكمة الكلية ، فيما توقف العمل بشكل جزئي داخل المجمع .
ونظم المحتجون مسيرات داخل ساحة المجمع أعربوا خلالها عن غضبهم لما أعلن عنه من إلغاء أيام الراحات للعاملين كعقاب لهم على احتجاجاتهم .
ورفع المحتجون لافتات دون عليها عبارات أبرزها "العدل فين يا وزير العدل. وهتف المحتجون بهتافات غاضبة ضد وزارة العدل كان أبرزها "بنطالبكم بالمساواة وبنحكم فيكم الله ، وقول ما تخفشي وزير العدل يمشي ، ياللي بتضحك على الهتافات وقت القبض بتقول هات.
وأعلن المحتجون عن استمرار إضرابهم عن العمل حتى غد الخميس وتصعيد الإحتجاجات مع بداية الأسبوع المقبل في حالة تجاهل تنفيذ المطالب .
وتتضمن مطالب العاملين تحقيق العدل والمساواة بين الموظفين والإداريين وبين أعضاء الهيئات القضائية من المستشارين والنيابة العامة ، وفصل ميزانية موظفي المحاكم والنيابات عن المجلس الأعلى للقضاء ، وتحسين المعاملة الراقية بين أعضاء الهيئة القضائية نحو الموظفين ،و تثبيت العمالة المؤقتة .
وإلغاء تبعية موظفي المحاكم والنيابات لقانون السلطة القضائية ، المساواة مع باقي موظفي الدولة والعدالة في الرعاية الصحية للموظفين وأسرهم مع أعضاء الهيئات القضائية .
وإنشاء كادر إداري للموظفين يكون على رأسه وكيل وزارة او مساعد وزير يختص بشئون الموظفين والاستعانة بموظفي المحاكم والنيابات في كافة الانتخابات البرلمانية والرئاسية التي يشرف عليها القضاء والمطالبة بانتخاب القيادات الإدارية .
وناشدوا بمراعاة تسكين الموظفين بمحل إقامتهم ، والعدالة في توزيع فرص الإعارات الداخلية والخارجية بين موظفي ، وإلغاء الحبس الإحتياطي للموظفين ، والنظر في قانون المحاكم التأديبية فضلا عن رفع قيمة الحوافز إلى 400% ، ورفع قيمة الجهود غير العادية بحد أقصى 400 جنيه ، وزيادة مقابل بدل العلاج بالمقارنة بالهيئات القضائية .
وتضمنت طلباتهم زيادة الدعم المالي لصندوق الرعاية الانسانية والعدالة في توزيع المميزات المالية والمعنوية ، وتقليص الفارق الشاسع بين اعضاء النيابة والجهاز المعاون ، وزيادة المقابل المادي للمحضرين عن قيامهم بتنفيذ الاعلانات
;feature=youtu.be