أعلن الدكتور محمد فوزى، المحامى بقضايا المال العام، ترشحه لرئاسة الجمهورية، موضحاً بأنه يشرف بالترشح لرئاسة الجمهورية، ليس بالتقدم بشخصه، موضحاً أن البرنامج أهم من الشخص فى انتخابات الرئاسة، مطالباً بالاختيار والتفضيل بين البرامج المأخوذة على الفكر، وليس باختيار شخص له تاريخ وبدون برنامج، قائلاً "برامج المرشحين لرئاسة الجمهورية هى السبب الرئيسى الذى استفزنى للقيام بتلك الخطوة وإعلان ترشحى". وشدد المرشح المحتمل للرئاسة، خلال المؤتمر الصحفى، الذى عقده بمقر نقابة الصحفيين، مساء اليوم، الثلاثاء، على ضرورة التحرى حول مصدر تمويل المرشحين للرئاسة طالما تم تحديد 10 ملايين جنيه كحد أقصى للدعاية، معللاً ذلك بعدم قدرة الكثير من المرشحين على توفير مليون جنيه، مما يتيح الفرصة لتاجر مخدرات يدخل سباق الترشح، مشدداً على ضرورة إلزام المتقدمين بإظهار مصدر التمويل على أن يكون فى مقدمة شروط الترشح. وأكد الضابط السابق بالأمن العام، أنه عمل فى مجال الأمن العام مدة طويلة آخرها 8 سنوات مأمور لقسم شرطة السويس، موضحاً أنها من أعنف المدن وأكثرها حيوية سياسية على مستوى الجمهورية، وبعدها دخل إلى مجال الحكم المحلى كان أولها رئيساً للمجلس المحلى السويس، ثم مركز سمالوط بالمنيا، ثم مدينة إدفو، حتى حصوله على الدكتوراه فى القانون عام 1994، وبعدها ترك الحكم المحلى وتفرغ للمحاماة. وعن رأيه فى فكرة الرئيس التوافقى قال المرشح المحتمل لرئاسة الجمهورية، إن ذلك عبث ولابد من طرحه على الشعب لأن الرئيس التوافقى لن توافق عليه التيارات السياسية المختلفة ولو تمت الموافقة عليه سيكون "شخشيخة" فى إيدهم كلهم. وتطرق فوزى فى برنامجه إلى المحور الاقتصادى، موضحاً أن مؤسسة الرئاسة إن لم تتبنى مشروعا قوميا يلتف حوله الناس فستعانى مصر كثيراً، قائلاً "عبد الناصر الناس التفت حوله لبناء السد العالى"، مشيراً إلى أنه من الممكن خلال 10 سنوات خلق وادى مواز لوادى النيل للقضاء على البطالة وإتاحة فرص العمل للشباب، موضحًا أنه عندما تعلن الدولة عن المشروعات التنموية الضخمة سيقدم العالم بأسره الدعم لمصر من التمويل اللازم. وأشار فوزى إلى أننا فى حالة انفلات فى الحياة السياسية بين مصطلحاتها من الديمقراطية وغيرها، موضحاً أن ذلك ناتج عن عدم فتح حوار مع الشباب يسفر عن معرفة تلك المصطلحات، لافتاً إلى أن الديمقراطية ليست كل شىء، مؤكدًا على تطبيق القانون بحسم على الجميع، كما أن الديمقراطية تكفل حق التظاهر لكن لا بشرط ألا يكون مطلقاً، مطالباً بإخطار الدولة بالتظاهر. ورداً على سؤال "اليوم السابع" عن كيفية جمعه التوكيلات اللازمة لخوضه الانتخابات، أكد أنه انتهى من ذلك، دون أن يصرح بحصوله على 30 توكيلاً من نواب البرلمان، أو 30 ألف توكيل من المواطنين، قائلاً "معايا الاتنين".
