أصبحت تربية الكلاب الشرسة أمر يتسبب في أذي بدني ونفسي للعديد من السكان، وبالاخص سكان التجمعات السكنية الجديدة، ففي الاونة الاخيرة انتشرت تربية الكلاب الشرسة بعدة مناطق أكثرها المدن الجديدة، التي تتيح للمواطنين المساحات الكبيرة التي تخيل لهم انهم قادرين علي تربية اخطر الكلاب، ولكن سرعان ما يتحول الامر من العناية بالكلب، الي كابوس من خلال مواجهة المشاكل القادمة بسبب هجوم واعتداء الكلب علي الاخرين . وقائع متعددة شهدتها العديد من المناطق ، حيث تقدم العديد من المواطنين بشكاوى عبر منصات التواصل الاجتماعي وغيرها، يعانون من تربية تلك الكلاب الشرسة، خوفا منها ومن قوتها التي تستطيع في ثواني معدودة ان تفتك بشخص بالغ، دون رحمة أو شفقة، فيتحول الامر بعدها لمحاضر وشكاوي وبلاغات ومستشفيات يعاني منها فقط اهل الضحية.
وواقعة اليوم هي باحدي الاماكن الراقية بمنطقة جاردينا في مدينة نصر وتحديدا علي طريق السويس، والتي تشهد غياب كبير من الادارة بالمنطقة في الحد من تربية الكلاب الشرسة والتي اصبح يعاني منها السكان ليلا ونهارا، لم يستطيع احد الخروج ألا بسيارته، ولا الاطفال لهم حق التسوق بمفردهم داخل الكومباوند برغم اساس بناءه هو الحرية، ولكن الكلاب انهت علي تلك الحرية، واصبح فقط المعاناه منها امر يمنع شخص من زياره أقاربه خوفا من الكلاب الشرسة المتواجدة بالمكان.
ويتعرض المواطنين داخل المجمع السكنى الي عمليات ترويع والتخويف من قبل شاب مقيم معهم والذي يقوم علي تربية كلب شرس والذي يقوم باطلاقه بصورة دائمة داخل المجمع السكنى مما يتسبب في ترويع الاهالي ، حيث يقوم الكلب بملاحقة المواطنين وترويعهم ولعل اخر ما تسبب به هو الاعتداء علي طفل قرب العقار رقم 154 وعقره بصورة بالغة الخطورة، وتم نقله المستشفي يعانى بشدة بسبب اعتداء الكلب عليه، الامر الذي اعقبه استغاثة الاهالي بالمسؤولين لسرعة حمايتهم من ذلك الكلب .
وفي الايام الأخيرة الماضية أثارت أزمة الكلب المفترس "البيتبول" جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعد تعرض أحد المواطنين لهجوم شرس من الكلب، على أثره أصيب بشكل بالغ لينتهي به المطاف في أحد المستشفيات ودخوله في غيبوبة، حيث أوضحت التقارير الطبية إصابته بقطع في الأوتار، وعض في الذراع والفخذ، بالإضافة إلى تشوه أماكن أخرى من الجسم.
أعادت هذه الواقعة الحديث عن مشروع قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة واقتناء الكلاب، المقدم من النائب أحمد السجينى، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، حيث تم مناقشته بالفعل بلجنة الزراعة بالبرلمان بعد إحالته من الجلسة العامة، ووافقت عليه اللجنة بشكل مبدأي.
ويحدد عقوبة السجن لمدة لا تقل عشر سنوات إذا أفضى الاعتداء إلى عاهة مستديمة، والسجن المؤبد إذا أفضى الاعتداء إلى الموت.
