نفى اللواء أحمد حلمى عزب، مدير مباحث وزارة الداخلية، ما تردد عن تهريب 3 ضباط الشرطة من المختطفين فى العريش إلى جهة غير معلومة خارج مصر، مشيراً إلى أن هناك مفاوضات لا تنقطع تجرى مع الخاطفين لإعادة الضباط. جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومى بمجلس الشعب، اليوم الاثنين، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة حول الانفلات الأمنى. وأكد عباس مخيمر، رئيس اللجنة، أن "مجلس الشعب لن يفرض تصوراً معيناً لهيكلة جهاز الشرطة، ولن نتدخل فى عمل وزير الداخلية إلا أنه من غير المفهوم عدم رد الوزير على المجلس والمطلوب تحقيق نتائج على أرض الواقع بشأن إعادة هيكلة الداخلية". كان النائب بدوى عبد اللطيف قد أكد أن عملية هيكلة الشرطة تحتاج لوقت قد يمتد إلى شهرين، فعقب مخيمر بأن الوزير لم يطلب إمهاله مزيداً من الوقت أو يعير المجلس اهتماماً. وكان عدد من النواب قد شن هجوماً على الداخلية؛ بسبب التراجع الأمنى، وانتشار حالات السرقة وقطع الطرق، وانتقدوا "انتفاض الداخلية لإعادة سيارة د.عبد المنعم أبو الفتوح، فى حين لم تحرك الداخلية ساكناً قبل عشرات حالات الاختطاف والبلطجة وسرقة السيارات التى يتعرض لها المواطنون"، فيما وصف النائب بهاء الدين عطية الانفلات الأمنى بأنه ممنهج من قبل مجموعات من البلطجية وسط حالة من التراجع الشرطى. من جانبه، أقر اللواء أحمد حلمى بوجود خلل أمنى، وكشف عن انعقاد لجان بشكل دائم لإعادة هيكلة الوزارة لفحص ملفات الضباط، فى إطار الهيكلة، ولكن الموضوع يتعلق بمقدرات بشر تحتاج لمزيد من الوقت، وأوضح حلمى أن الداخلية لديها خطط بكل مديرية لحملات يومية تسفر عن ضبط العديد من القضايا والمتهمين والأسلحة، ويطلق خلالها نيران بكثافة على الضباط المشاركين فى تلك الحملات. من جانبه، اعتبر النائب ممدوح إسماعيل قرارات وزارة الداخلية بوقف عدد من الضباط، وإحالتهم للتحقيق، لإطلاقهم لحاهم، تضمنت تجاوزا غير مقبول، لعدم وجود أى نص فى قانون الشرطة يحظر إطلاق الضباط لحاهم، فى حين لم تتخذ الداخلية أى إجراءات قبل الضباط المتهمين بقتل المتظاهرين. وأوضح اللواء أحمد حلمى أن المظهر العام هو شرط يقبله طالب الشرطة بمجرد دخوله الأكاديمية، والأجدى تفرغ الضابط لواجبه الأساسى لحفظ الأمن.
